حملت حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية (شبيبة الحزب الاشتراكي الموحد) الدولة المغربية المسؤولية الكاملة عن الأحداث الدامية التي شهدتها جماعة القليعة، والتي خلفت بحسب الحركة “ثلاثة (شهداء) وعددا من الجرحى والمعتقلين”.
وأعلنت الحركة عن “تضامنها المطلق مع عائلات الشهداء ووقوفها إلى جانبهم في معركتهم من أجل الحقيقة والإنصاف”، مؤكدة على مسؤولية الدولة عن “الاعتقالات التعسفية والمتابعات الانتقامية التي طالت المحتجين بالقليعة وباقي مناطق وطننا”.
وطالبت الشبيبة الديمقراطية التقدمية بـ “فتح تحقيق نزيه ومستقل لا تحقيقا شكليا للمماطلة والتسويف”، مع “كشف نتائجه ومتابعة المتورطين في القتل أمام القضاء”.
كما أعلنت عن “مساندتها اللا مشروطة للمعتقلين السلميين، والمطالبة بإطلاق سراحهم الفوري دون قيد أو شرط”، رافضة “استعمال القضاء كأداة لتكميم الأصوات المنتقدة”.
وشددت الحركة على أن ما وقع في القليعة “ليس حادثا عرضيا، بل هو إنذار يعبر عن عمق الأزمة البنيوية التي نعيشها، وعن فشل المقاربة القمعية في كسر إرادة الشباب الباحث عن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.
وفي ختام بيانها، دعت حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية رفيقاتها ورفاقها في جهة سوس ماسة إلى “الانخراط بقوة في الوقفة التي دعت لها لجنة عائلات شهداء ومعتقلي ومصابي أحداث القليعة، تخليدا للذكرى الأربعين لشهداء القليعة يوم السبت 15 نونبر ابتداء من الساعة الخامسة مساء أمام مخفر الدرك الملكي بجماعة القليعة”. كما مدت الحركة يدها إلى “الشبيبات الديمقراطية التقدمية من أجل رص صفوفنا والعمل بشكل وحدوي لكشف حقيقة استشهاد شهداء القليعة”.