أصدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة بلاغا استعجاليا يدق فيه ناقوس الخطر بشأن التدهور الحاد في الحالة الصحية للمواطن (ر. غ)، المعتقل بالسجن المحلي بوجدة منذ 30 غشت 2025، واصفا وضعه بـ”الحرج جدا”.
وأفادت الجمعية الحقوقية، بناء على تواصلها مع عائلة السجين (37 سنة، رقم اعتقاله 16416)، أنه يعاني من آلام حادة ومستمرة على مستوى جهازه الهضمي، مع استمرار تقيئه للدم بشكل متواصل منذ حوالي شهرين، مما يهدد حياته بشكل مباشر في ظل
غياب الرعاية الطبية اللازمة.
وفي إطار تحركاتها لمواجهة هذا الوضع، كشفت الجمعية أنها وجهت مراسلة رسمية إلى الوكيل العام للملك بتاريخ 09 ماي 2026، تطالب من خلالها بالتدخل الفوري لتمكين السجين من حقه في العلاج وحماية سلامته الجسدية.
وأعربت الهيئة الحقوقية في بلاغها عن “قلقها البالغ” إزاء الحالة الصحية المقلقة للمعني بالأمر، مؤكدة أن المواثيق الدولية، ولاسيما العهد الدولي المتعلق
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذا الدستور المغربي والقانون 10.23 المتعلق بتنظيم السجون، تضمن للسجناء الحق في التمتع بأعلى
مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية والرعاية الطبية.
كما لم يفت الجمعية التذكير بالمعاناة التي تواجهها كإطار حقوقي، مشيرة إلى استمرار منعها من زيارة المؤسسات السجنية والسجناء منذ سنوات، مما يعيق دورها في مراقبة وضعية حقوق الإنسان داخل هذه المؤسسات.
وختمت الجمعية بلاغها بضرورة تحمل الجهات المعنية لمسؤوليتها الكاملة في توفير العلاج العاجل للسجين (ر. غ)، تماشيا مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.