حذرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك من المخاطر الصحية والأمنية التي تشكلها ما يُعرف بـ”المخابز العشوائية”، المنتشرة بشكل واسع في عدد من الأحياء الشعبية والأزقة بالمغرب، داعية السلطات إلى التدخل الفوري لإغلاقها وتشديد المراقبة عليها.
وقال عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجمعية، في تصريح لإذاعة “كاب راديو” وموقع “كاب لنفو”، إن هذه المخابز تعمل خارج أي إطار قانوني، وتفتقر لشروط السلامة الصحية، حيث تُنتج خبزاً يفتقد لمعايير الجودة، ويعرض صحة المستهلكين للخطر، خاصة وأن العاملين فيها لا يتوفرون على شهادات طبية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية.
وأضاف الشافعي أن هذه المخابز تستغل الدقيق المدعّم المخصص للفئات المستحقة، إلى جانب غاز البوطان الموجه أساسا للاستعمال المنزلي، ما يشكل خرقاً واضحاً للقوانين ويتيح لهذه الوحدات جني أرباح غير مشروعة.
كما نبه المتحدث إلى الخطر الكبير الذي تمثله قنينات الغاز داخل هذه “المخابز السرية”، حيث يتم تخزين ما بين 8 و10 قنينات في مرائب ضيقة أسفل عمارات سكنية، في غياب تام لشروط التهوية والسلامة، مما يهدد حياة السكان والمناطق المجاورة.
وشددت الجمعية المغربية لحقوق المستهلك على ضرورة التسريع باعتماد إطار قانوني يؤطر هذا القطاع، مع تكثيف المراقبة الميدانية للحد من انتشاره وحماية صحة وأمن المواطنين.