في متابعة لتطورات أسعار المحروقات بالمغرب، أثارت الزيادات الأخيرة التي طبقتها بعض المحطات قبل موعدها الرسمي جدلا واسعا بين المستهلكين والفاعلين في القطاع، وسط دعوات لمراقبة السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وقال في هذا السياق بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في تصريح لإذاعة “كاب راديو” وموقع “كاب انفو”، بأن السوق المغربي شهد ارتفاعا حادا بلغ درهمين للتر في بعض المحطات، مع تسجيل حالات رفض البيع قبل الوقت الرسمي للزيادة.
وأوضح أن السوق حر للمحروقات، لكن أي بيع يجب أن يكون مرفقا بالإشهار بالثمن، محذرا من احتمال وجود تواطؤ بين بعض المحطات، وهو ما يشكل خرقاً للقانون 104-12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وطالبت الجامعة الحكومة بالتدخل العاجل لتطبيق المادة الرابعة من نفس القانون لتحديد الأسعار لفترة ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة، نظرا للظروف الاستثنائية في السوق العالمي للنفط.
وأكد الخراطي أن هذه التصرفات تفتح باب الفوضى في السوق، وتهدد القدرة الشرائية للمواطنين، والاستقرار الأمني، والثقة بين المستهلك والمؤسسات الحكومية.