قضت الغرفة الجنحية التلبسية، المحكمة الابتدائية بطنجة، بحبس الناشط والمدون رضوان القسطيط، سنتين نافذة.
يأتي هذا الحكم ضد القسطيط الذي توبع في حالة اعتقال، على خلفية تدوينات نشرها على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرتها النيابة العامة تشكل أفعال تندرج في إطار “إهانة موظفين أثناء مزاولتهم لعملهم” و”إهانة هيئة منظمة”.
وكانت المحكمة قد أجلت الجلسة الثانية من محاكمته الاثنين 24 فبراير الجاري، لتحسم الملف في جلسة اليوم.
وسبق للمحكمة أن رفضت تمتيع القسطيط المعروف بدعمه للقضية الفلسطينية ومعارضته للتطبيع، بالسراح المؤقت.
وفي فبراير 2025 تأسست “لجنة التضامن مع المعتقل المناهض للتطبيع رضوان القسطيط”، وتضم اللجنة مكونات حقوقية وسياسية ونقابية، بهدف تنظيم حملات تضامنية مع القسطيط من أجل الإفراج عنه.
وجاء تشكيل اللجنة بعد اجتماع عقد بمقر الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، بمبادرة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة.
وأكدت اللجنة في بلاغها التأسيسي، أن هدفها يتمثل في “توسيع قاعدة التضامن الشعبي والإعلامي مع القسطيط”.