وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، تسلط فيه الضوء على ما وصفته بـ”القيود المفروضة والملاحقات القضائية” التي تستهدف الصحفيين والنشطاء، مما يشكل تهديدا لحرية الرأي والتعبير في المغرب.
وأكدت التامني في مراسلتها أن حرية التعبير تُعد من الحقوق الأساسية التي تكفلها المواثيق الدولية والدستور المغربي، مشيرة إلى أن استمرار ملاحقة الصحفيين والمنتقدين أمام القضاء يعرقل ممارستها، ويؤثر على حق المجتمع في الوصول إلى المعلومات من مصادر مستقلة.
وتساءلت النائبة البرلمانية عن مدى فعالية الأجهزة والهيئات المكلفة بتنظيم القطاع الصحفي في حماية حقوق الصحفيين وضمان استقلالية المهنة، مشددة على ضرورة توفير بيئة آمنة للعاملين في الإعلام لممارسة دورهم دون خوف من التضييق أو المتابعات القضائية.
وطالبت التامني الوزير المهدي بنسعيد بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لحماية حرية الصحافة والتعبير، وتفسير استمرار بعض الممارسات التي تُعتبر تضييقا على العمل الصحفي، كما دعت إلى العمل على إرساء هيئات مهنية مستقلة تضمن حقوق الصحفيين وتعزز حرية الإعلام في البلاد.