وجه المكتب المحلي لفدرالية اليسار الديمقراطي بوجدة مراسلة إلى كل من وزير الداخلية، ووالي جهة الشرق، وعامل عمالة وجدة أنجاد، ورئيس جماعة وجدة، يدعو فيها إلى التدخل العاجل لحماية سكان المدينة من “بطش وتغول” شركة “موبيليس ديف” للنقل الحضري، التي وصف أداءها بأنه “كارثة حقيقية” تمس حقوق المواطنين.
وأبرزت المراسلة التي اطلع ماب انفو على نسخة منها أن الخدمة العمومية للنقل الحضري في وجدة أصبحت “شبه منعدمة”، حيث تعاني الساكنة من رداءة الحافلات وقلة عددها وندرتها في عدة خطوط، مما يفاقم المشاكل اليومية للركاب ويؤثر على الوضع البيئي والاقتصادي في المدينة.
وأكد المكتب المحلي أن الشركة لم تلتزم بدفتر التحملات الموقع في إطار الصفقة، بل “حرمت الساكنة من حق التنقل المكفول قانونياً”، وتعاملت مع الوضع “بثقة المتعالي على القوانين والمسؤوليات”، مشيراً إلى انتهاكات خطيرة من بينها طرد العمال، عدم أداء مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والضغط على السائقين لقيادة حافلات تفتقر لأبسط معايير السلامة.
وأشار البيان إلى أن المجلس الجهوي للحسابات سبق أن رصد خروقات الشركة ووجه لها ملاحظات وتوصيات، إلا أن الشركة واصلت تجاوزاتها دون أي التزام أو مساءلة، كما شدد على أن هذا الوضع يهدد بتفاقم الاحتقان الاجتماعي، خاصة أن النقل الحضري يعد قطاعاً حيوياً في مدينة جامعية مثل وجدة، حيث يعتمد عليه عدد كبير من المواطنين والطلبة في تنقلاتهم اليومية.
وفي ختام مراسلته، دعا المكتب المحلي لفدرالية اليسار الديمقراطي بوجدة المسؤولين إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ هذا القطاع وضمان حقوق الساكنة، مشدداً على ضرورة فرض احترام القانون والتزامات دفتر التحملات، ووضع حد لما وصفه بـ”الاستسلام أمام تغول الشركة”.