صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدت امس الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، حيث أيده 22 مستشاراً برلمانياً، فيما امتنع ستة مستشارين عن التصويت.
وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في كلمة تقديمية، أن المشروع حظي بتفاعل إيجابي من طرف أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، مشيراً إلى أنه تم التفاعل مع 183 تعديلاً تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية، بعد عمل لجنة تقنية مشتركة ضمت ممثلين عن المجلس والوزارة، تولت دراسة المقترحات وصياغتها بما يضمن انسجامها مع مختلف مقتضيات المشروع.
وأوضح الوزير أن النص يندرج ضمن ورش إصلاح منظومة العدالة وتحديث المهن القانونية والقضائية، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتعزيز النجاعة القضائية والاستجابة لتطلعات المواطنين والمستثمرين.
وفي ما يتعلق بولوج المهنة، أبرز وهبي أن المشروع اعتمد نظام المباراة بدل الامتحان، بهدف استقطاب الكفاءات المؤهلة، مع إقرار مرحلة تكوين أساسي لمدة سنة بمعهد التكوين لفائدة الناجحين، قبل حصولهم على شهادة الكفاءة لممارسة المهنة، ثم الخضوع لفترة تمرين تمتد إلى 24 شهراً تحت إشراف هيئات المحامين.
وأضاف أن المعهد سيتولى أيضاً توفير تكوينات تخصصية للمحامين الممارسين، تتيح لهم تطوير خبراتهم المهنية والحصول على صفة محامٍ متخصص.
وعلى صعيد تعزيز حصانة الدفاع، أشار وزير العدل إلى أن المشروع تضمن مقتضيات جديدة تلزم بإشعار نقيب هيئة المحامين المختصة فور اعتقال محامٍ أو وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك عبر مختلف الوسائل المتاحة، بما يعزز الضمانات المرتبطة بممارسة المهنة.