مع اقتراب شهر رمضان تتخوف الأسر المغربية من تعاظم دور الوسطاء و المضاربين الذين يرفعون أثمنة العديد من المواد الاستهلاكية التي يقبل عليها المغاربة خلال الشهر الفضيل.
وفي الوقت الذي تطمئن الحكومة المواطنين تشهد العديد من المواد الاستهلاكية بالخصوص الخضروات كالطماطم واللحوم بمختلف أنواعها ارتفاعا في الأسواق، وهو الارتفاع المرشح أن يسلك منحى تصاعدي مع اقتراب رمضان.
في هذا السياق ثمن الناشط في مجال حماية المستهلك علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، وعضو بالجامعة المغربية لحقوق المستهلك، الخروج الأخير للوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق باسم الحكومة مصطفى بايتاس، بعد اجتماع مجلس الحكومة والذي يطمئن فيه المواطن المغربي بأن الحكومة معبأة بشكل خاص مع اقتراب شهر رمضان تكون المواد الاستهلاكية متوفرة وموجودة بشكل كامل”.
وأضاف الناشط في حماية المستهلك، في تصريح لاذاعة “كاب راديو”، وموقع “كاب أنفو”، “نطالب بتطبيق توصيات البلاغ رقم واحد 2025 الصادر عن الجامعة والذي تدعو فيه لمواجهة الوسطاء والممارسات الاحتكارية ومراعاة القدرة الشرائية للأسر المعوزة ذات الدخل المحدود”.
كما طالب بـ”اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية بغاية تأمين أفضل الظروف المتعلقة بتسويق مختلف المنتوجات والخدمات الاستهلاكية التي يتزايد الطلب عليها خلال شهر رمضان مع مراقبة نقط البيع بالجملة والتقسيط”.
كما نبه إلى ضرورة “أن يتحلى المستهلك المغربي بالثقافة الاستهلاكية والتريث في التسويق و يعتبر رمضان كسائر الأيام العادية ويتفادى اقتناء المواد والسلع المجهولة المصدر، ويتفادى كذلك الإسراف الاستهلاكي والتبذير وهدر الطعام والتوقف عن تلك العادة التي قد تزيد من معاناته”.