حددت الحكومة المغربية الأثمان القصوى لبيع الدقيق المدعوم برسم الموسم التسويقي 2026-2027، مع اعتماد تسعيرة تفضيلية لفائدة الأقاليم الجنوبية، إذ حُدد سعر بيع القنطار فيها في 100 درهم، مقابل 200 درهم بباقي جهات المملكة.
وجاء ذلك في قرار مشترك صادر عن وزيري الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، نص على تحديد تكلفة إنتاج الدقيق الوطني المدعوم في 325.37 درهما للقنطار، فيما بلغت تكلفة الدقيق الخاص المدعوم 342.43 درهما للقنطار.
وأوضح القرار أن احتساب تكلفة الدقيق المدعوم يستند إلى عدة مكونات، تشمل المصاريف الأولية المحددة في درهمين عن كل قنطار مسحوق، إلى جانب هامش الطحن الذي حُدد في 31.25 درهما للقنطار بالنسبة للدقيق الوطني، و31.61 درهما للقنطار بالنسبة للدقيق الخاص.
كما ضبط القرار شروط توضيب الدقيق المدعوم، محددا نسبة الاستخراج في 81 في المائة بالنسبة للدقيق الوطني و74 في المائة بالنسبة للدقيق الخاص.
وبحسب المادة السابعة من القرار، المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يُعبأ الدقيق المدعوم في أكياس صافية الوزن تبلغ 50 كيلوغراما، على أن تتحمل المطاحن الصناعية تكلفة هذه الأكياس، باستثناء الدقيق الموجه إلى الأقاليم الجنوبية.
وألزم القرار أن تحمل جميع الأكياس شريطا أخضر واضحا بعرض 10 سنتيمترات في وسط الواجهتين، مع التنصيص بشكل بارز على ثمن البيع للعموم بالنسبة لأكياس الدقيق الوطني المدعوم غير الموجهة إلى الأقاليم الجنوبية.
كما فرض على المطاحن الصناعية اعتماد أختام خاصة على أكياس الدقيق المدعوم، مع تضمينها رقما تسلسليا مطبوعا مباشرة على الكيس أو على البطاقة التعريفية المرفقة به، وإثبات هذه الأرقام في وصولات التسليم لضمان تتبع مسار توزيع المادة.
وأكد القرار اعتماد ثمن موحد لبيع الدقيق المدعوم للعموم على الصعيد الوطني، مع تكفل المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني (أونيكل) بمصاريف نقل الدقيق من المطاحن الصناعية إلى المراكز المستفيدة.
وفي المقابل، يسترجع المكتب مبلغا جزافيا قدره 0.50 درهم عن كل قنطار مقابل مصاريف النقل المحلي من المطاحن الصناعية، باستثناء الدقيق الموجه إلى الأقاليم الجنوبية.
كما يتولى “أونيكل” تغطية مصاريف مناولة وإيصال الدقيق المدعوم المخصص للأقاليم الجنوبية، سواء من حيث المناولة أو نقل الكميات من مخازنه إلى المراكز المستفيدة.