حذرت قيادات نقابية من محاولة التفاف حكومي على جولة الحوار الاجتماعي المقررة في شتنبر المقبل، معتبرة أن هذه الجولة تمثل محطة مفصلية مرتبطة بمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وأكدت النقابات على ضرورة مراجعة الضريبة على الدخل، وزيادة الأجور، وإعادة النظر في التعويضات العائلية بما يتماشى مع غلاء المعيشة وحماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة.
وفي تصريح لإذاعة “كاب راديو” وموقع “كاب إنفو”، أوضح بوشتة بوخالفة، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن النقابات لم تتلقَ أي معطيات رسمية حول جدول أعمال الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي، رغم اقتراب موعدها. وأكد بوخالفة أن عدداً من الملفات الاجتماعية والاقتصادية، التي سبق التوقيع عليها مع الحكومة في أبريل 2022، لم تُنفذ بعد، مما يضاعف الضغط على الطبقة العاملة ويؤكد غياب التفاعل الحكومي الفعلي.
وأشار المتحدث إلى أن غياب تواصل الحكومة مع النقابات يخلق حالة من عدم اليقين ويجعل من الصعب تقييم ما تم إنجازه، مضيفاً أن الحكومة تتعامل مع ملفات حساسة مثل التقاعد ومدونة الشغل والانتخابات المهنية بطريقة غير واضحة، ما يعكس تجاهلاً لمطالب الطبقة العاملة والمجتمع المدني.
وأكد بوخالفة أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل جاهزة للانخراط الكامل في الحوار الاجتماعي فور توفير المعطيات اللازمة، مشدداً على أن النقابات تسعى لضمان معالجة الملفات العالقة بشكل يراعي الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعمال، ويحقق قفزة نوعية في السياسات الاجتماعية بالمغرب.