صادق مجلس النواب، أمس الاثنين، على مشروع قانون جديد يختص بتبسيط مساطر تغيير الأسماء العائلية، في إطار تعزيز فعالية خدمات الحالة المدنية.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع القانون يقترح تعديل الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، لتمكين اللجنة العليا للحالة المدنية من معالجة طلبات المواطنين بسرعة ومرونة، وإدراج إمكانية النيابة عن رئيس اللجنة عند تعذّر حضوره لأي سبب.
وأشار بايتاس إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن، وتسريع وتيرة البت في الطلبات المرفوعة إلى اللجنة العليا للحالة المدنية.
وأضاف أن المشروع، الذي أعده وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وصودق عليه بالإجماع داخل لجنة الداخلية بمجلس النواب، يفتح المجال أمام اللجنة لإيجاد حلول مرنة وسريعة للإشكالات المطروحة، بما يضمن استمرارية عملها ويقرب هذا المرفق العمومي من المواطنين.