أعلن مجلس هيئة المحامين بطنجة، استمرار مقاطعة الخدمات المهنية، احتجاجاً على ما اعتبره مقتضيات تمس باستقلالية مهنة المحاماة وحصانة الدفاع، وذلك في سياق التصعيد الذي يخوضه المحامون ضد مشروع القانون رقم 23-66 المتعلق بمهنة المحاماة.
وأوضح المجلس، في بلاغ صادر أمس السبت، أن قراره يأتي عقب اجتماعه المنعقد عن بُعد، وبعد اطلاعه على مستجدات الوضع المهني وآخر تطورات مسار قانون المهنة.
وأشار البلاغ إلى أن مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، المنعقد بالرباط في 27 غشت الجاري، خلص إلى مواصلة معركة المحاماة والكرامة، من خلال استخدام مختلف الوسائل المؤسساتية والقانونية المشروعة، إلى جانب تنويع الأشكال الاحتجاجية، والاستمرار في التوقف عن تقديم الخدمات المهنية.
وأكد مجلس هيئة المحامين بطنجة أن مختلف المراحل التي مر منها قانون المهنة عرفت اعتراضاً واسعاً من جانب المحامين، بسبب ما تضمنته من مقتضيات اعتبر المجلس أنها تمس باستقلالية المهنة وحصانة الدفاع، وتتعارض مع المكتسبات الدستورية والحقوقية وحرية ممارسة المحاماة.
كما سجل المجلس ما وصفه بـ”واقعة الإحالة على المحكمة الدستورية”، وما انتهت إليه من تعادل في التصويت بسبب عدم استيفاء الإحالة لشروطها الشكلية، معتبراً أن الأمر لم يُتدارك بعد صدور القرار وانتقال القانون إلى مرحلة النشر والتنفيذ.
وفي هذا السياق، عبّر المجلس عن دعمه لنضالات المحامين والمحاميات بهيئة طنجة، داعياً إلى مزيد من التعبئة واليقظة في هذه المرحلة التي وصفها بالحاسمة بالنسبة لمهنة المحاماة بالمغرب.
وبناءً على ذلك، قرر مجلس الهيئة الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية إلى إشعار آخر، مع رفع مستوى اليقظة والالتفاف حول المؤسسة المهنية نقياً ومجلساً، والالتزام ببلاغات المجلس ودوريات النقيب الصادرة في الموضوع.