دخلت جهة طنجة تطوان الحسيمة مرحلة جديدة في تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، مع بدء عمل الشركة الجهوية متعددة الخدمات في فاتح شتنبر الجاري، في إطار تنزيل القانون 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.
وتوصف هذه الخطوة بكونها تحولا بنيويا يروم تحديث البنيات التحتية وتقريب الخدمات من المواطنين، غير أن القلق ما يزال قائما وسط الساكنة بشأن احتمال تغير في أسعار الفواتير.
وفي هذا الصدد، أوضح بلال أكوح، مستشار بجماعة طنجة، في تصريح لإذاعة “كاب راديو” وموقع “كاب أنفو”، أن تجربة التدبير السابقة التي انتهى عقدها شابتها عدة اختلالات، من بينها “الارتفاع المبالغ فيه للفواتير، وضعف الاستثمارات، والنقص الكبير في خدمات التطهير السائل بعدد من المدن”.
كما أشار إلى شكايات متكررة من قبيل “نزع العدادات دون إشعار قانوني، وضعف عملية المراقبة والقراءة الدورية”، ما تسبب في احتجاجات متفرقة بمدينة طنجة.
وأكد أكوح أن الساكنة اليوم تتطلع إلى تدبير مختلف مع الشركة الجديدة، لكنه شدد على أن فترة الأشهر الستة الأولى ستكون “حاسمة” لتقييم مدى تجاوبها مع مطالب المواطنين في ما يخص الفوترة، قراءة العدادات بشكل دقيق، والاستثمار في قطاع التطهير السائل. وختم قائلا: “نتمنى أن تكون هذه الشركة فأل خير على الجهة، وألا تكرر التجربة السلبية السابقة”.