مع اقتراب انتهاء مهلة التسجيل في اللوائح الانتخابية، التي حددها قانون المراجعة السنوية ليوم 31 دجنبر الجاري، برز ملف التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة في الواجهة، في وقت يسيطر فيه الزخم الرياضي، خاصة مع بطولة “الكان”، على اهتمام الرأي العام.
وأفاد بلاغ تذكيري لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بأن الأجل المحدد قانونا لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية سينتهي يوم الأربعاء 31 دجنبر 2025.
وذكر وزير الداخلية “المهنيات والمهنيين العاملين في القطاعات التابعة للغرف الفلاحية أو غرف التجارة والصناعة والخدمات أو غرف الصناعة التقليدية أو غرف الصيد البحري، غير المسجلين في اللوائح الانتخابية المهنية، المستوفين للشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 31 مارس 2026، أن الأجل المحدد قانونا لتقديم طلبات تسجيلهم في اللوائح المذكورة سينتهي يوم الأربعاء 31 دجنبر 2025”.
وحذر متابعون من أن تزامن المراجعة السنوية مع ذروة الحماس الرياضي قد يؤدي إلى “هدر انتخابي” غير مسبوق، حيث قد يحول الزخم الكروي اهتمام الشباب بعيدا عن واجبهم الوطني في التسجيل، مما قد يؤثر على نسبة المشاركة ويقصي فئات واسعة من الكتلة الناخبة الناشئة.
وتصاعدت الانتقادات مؤخرا من أحزاب المعارضة، التي أشارت إلى “غياب الحملات الرسمية، إضافة إلى مشاكل تقنية تعيق الولوج إلى منصة التسجيل”.
وفي هذا الإطار، وجه رشيد حموني، البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول الإشكالات المصاحبة للعملية، خاصة على الصعيد التواصلي والتقني.
من جانبها، تواصل الأحزاب المغربية حث المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي على الإسراع بالتسجيل في اللوائح الانتخابية قبل انتهاء الأجل المحدد، لضمان حقهم في المشاركة في الاستحقاقات المقبلة.