ككل سنة ومع اقتراب شهر رمضان تتهيأ اللجان الاقليمية في مختلف العمالات والأقاليم “لضبط” الأسعار وجودة المواد الغذائية، وبالخصوص الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان.
وفي الحقيقة فإن هذه السنة، تستقبل الأسر المغربية، الشهر الفضيل في ظل استمرار غلاء المواد الغذائية الأكثر استهلاكا، ففي الوقت الذي انخفضت أسعار اللحوم الحمراء بعد فتح المجال أمام الاستيراد، رغم أن الأسعار الحالية وفق العديد من المواطنين تبقى مرتفعة مقارنة بالقدرة الشرائية، فإن اللحوم البيضاء وبالخصوص الدجاج لازالت مرتفعة وبلغت مستويات قياسية.
والواقع أن هذا الغلاء، سبق واستنكره المحسوبين على الحكومة نفسها، ضمنهم الوزير السابق والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد أوجار، الذي اعترف في حوار على القناة الأولى أنه لم يعد هذا المستوى من الغلاء والذي وصل في ظله الدجاج إلى حدود 30 درهما مقبولا.
ويعول المواطنين على التحركات التي تقوم بها السلطات لردع المضاربين و تجار الأزمة لاعادة التوازن إلى السوق، بالرغم من أن العديد منهم يعتبرون الوضع أكبر من تحركات موسمية وبحاجة إلى إجراءات ردعية على مدار السنة.
وقال عبد الناصر لميسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك، في تصريح لـ”كاب راديو”، وموقع “كاب أنفو”، أنه قبيل وأثناء رمضان تقوم الجمعية التي يرأسها بالتنسيق مع اللجان المختلطة للمراقبة، لضمان الأشعار والجودة المطلوبة بالخصوص في الخضر واللحوم والقطاني وباقي المواد التي تشهد إقبالا في شهر رمضان.
وإلى جانب التنسيق مع اللجان الاقليمية التي تهدف الى ضبط الاسعار فان الغاية من التنسيق والمشاركة في جهود هذه اللجان كجمعية تنوب عن المستهلك، هو أيضا محاربة الاحتكار والمحتكرين الذين يعمدون الى تخزين السلع قبل عرضها في أوقات ارتفاع اسعارها.