تسلم مكتب الأمم المتحدة بالرباط، يوم الجمعة الماضية، 17 أبريل الجاري، رسالتين عاجلتين من حقوقيين وسياسيين مغاربة، تدعوان المنظمة الأممية واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التدخل الفوري والعلني لحماية الأسرى الفلسطينيين وضمان سلامتهم، وتحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية عبر اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف ما وصفه الموقعون بـ”المسار الإجرامي”.
وتحذر الرسالتان، من تدهور أوضاع الأسرى الفلسطينيين في ظل تصاعد الانتهاكات، بما في ذلك سياسات العقاب والتضييق وظروف الاعتقال القاسية، خاصة بعد المصادقة على قانون إعدام الأسرى داخل “الكنيست” الإسرائيلي.
وقد تم تسليم الرسالة الأولى من طرف الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، فيما جرى تقديم رسالة دولية موقعة من 50 هيئة ومئات الشخصيات من 22 دولة، بمشاركة مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين والمجموعة القانونية العربية لملاحقة مجرمي الحرب.
وتؤكد الرسائل أن الانتهاكات المسجلة، من تعذيب وتجويع وحرمان من العلاج والزيارات، تمثل خرقا صارخا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، محذرة من أنها تهدد حياة الأسرى وتعرضهم لخطر الموت.
كما دعت الأمم المتحدة إلى الضغط من أجل وقف هذه السياسات، وإلغاء قانون الإعدام، وضمان الحماية الدولية للأسرى، وفتح تحقيق دولي مستقل، مع العمل على الإفراج عن الفئات الهشة منهم، وفي مقدمتهم الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن.
وتأتي هذه المبادرة ضمن تحرك تضامني أوسع مع القضية الفلسطينية شاركت فيه هيئات حقوقية وفعاليات مدنية داخل المغرب وخارجه، في إطار جهود تهدف إلى إثارة الانتباه الدولي إلى وضع الأسرى والضغط من أجل إنهاء معاناتهم.