أعلن مكتب الصرف عن مواصلة اتخاذ تدابير خاصة لتيسير ولوج أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج إلى مختلف الخدمات المالية والإدارية، في إطار سياسة تستهدف دعم مساهمتهم في الاقتصاد الوطني وتسهيل اندماجهم في المنظومة المؤسساتية.
ويقوم المكتب، في هذا الإطار، بإرساء منظومة مواكبة متكاملة تركز على تقديم المعلومة والتوجيه والدعم القانوني، وذلك عبر أدوات تواصل بيداغوجية حديثة، من بينها كبسولات توضيحية، ومطويات رقمية، ومنصات تفاعلية مخصصة لتقديم المعلومات بشكل مبسط وملائم.
كما تم تخصيص فضاء خاص لاستقبال مغاربة العالم داخل مقرات مكتب الصرف، بهدف تقديم خدمة الاستماع وتيسير الإجراءات الإدارية، مع التركيز على تبسيط المساطر وضمان ولوج مرن وسلس للخدمات.
ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية استراتيجية شاملة تعتبر مغاربة العالم جزءاً لا يتجزأ من النسيج الوطني، وتسعى إلى الاستجابة لاحتياجاتهم المتزايدة، خاصة في ظل التحولات العالمية التي تمس الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية.