نظمت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، إنزالا وطنيا حاشدا أمام مقر البرلمان، صباح اليوم الأربعاء 23 يوليوز، وذلك بالتزامن مع إضراب عام في القطاع يشمل يومي الأربعاء والخميس 23 و24 يوليوز 2025، في خطوة تصعيدية احتجاجاً على ما اعتبرته النقابة “تهميشاً غير مبرر لمطالب الشغيلة الجماعية”.
وردد المحتجون شعارات تطالب بالاستجابة الفورية للملف المطلبي الذي سبق تقديمه للجهات الوصية قبل أشهر، داعين إلى إيجاد حلول منصفة للمشاكل الفئوية العالقة، خصوصاً ما يتعلق بوضعية حاملي الشهادات والدبلومات وخريجي مراكز التكوين.
وفي تصريح أدلى به للإذاعة “كاب راديو” وموقع “كاب إنفو”، أوضح سليمان أقلعي، الكاتب العام للجامعة، أن قرار خوض الإضراب جاء بناء على توصية المجلس الوطني الأخير للنقابة، مبرزاً أن الاحتجاج يرتكز على ثلاثة مطالب رئيسية.
وأشار المتحدث إلى أن أول هذه المطالب يتعلق بما سماه “خرق مبدأ التمثيلية النقابية”، متهماً المديرية العامة للجماعات الترابية بتوقيع اتفاق مع نقابات “لا تتوفر على الشرعية التمثيلية”، وتجاهل النقابة الأكثر تمثيلية التي حصلت، حسب قوله، على 1122 مقعداً في انتخابات اللجان الثنائية، مقابل 444 فقط لأقرب منافسيها.
أما المطلب الثاني، بحسب أقلعي، فيتعلق بعدم حل الوضعيات الإدارية العالقة، وعلى رأسها ملف حاملي الإجازة والدبلومات، مشيراً إلى أن هذه الفئات سبق أن تمت تسوية وضعيتها جزئياً سنة 2019، غير أن المديرية ترفض اليوم تسوية ملفات مماثلة “دون مبرر واضح”.
أما النقطة الثالثة، فتتعلق برفض النقابة لمشروع النظام الأساسي الجديد الذي تعمل المديرية العامة على دفعه في المسار التشريعي دون الأخذ بأي من مقترحات النقابات، سواء المقدمة سنة 2020 أو في مراسلة رسمية بتاريخ 11 نونبر 2024.
وختم المتحدث تصريحه بالتأكيد على أن الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية ستواصل خطواتها النضالية من أجل ما وصفه بـ”إعادة الأمور إلى نصابها واحترام حقوق الشغيلة الجماعية”.