شهدت العاصمة الرباط، أمس السبت، وقفة احتجاجية وطنية نظمها موظفو الجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، للتعبير عن رفضهم للأوضاع المهنية والاقتصادية التي وصفوها بالمزرية، وللتنديد بما اعتبروه تأخرا في الاستجابة لمطالبهم من طرف المديرية العامة للجماعات الترابية.
وخلال هذا التحرك، عبر المحتجون عن استيائهم من تدهور القدرة الشرائية وتجاهل ملفهم المطلبي، إضافة إلى ما وصفوه بإقصاء النقابة الأكثر تمثيلية من الحوار القطاعي، واعتماد أطراف غير ممثلة في التفاوض.
كما انتقدوا عدم تنفيذ التزامات سابقة، خاصة اتفاق فاتح دجنبر 2025، ورفضهم لمشروع النظام الأساسي المقترح، معتبرين أنه لا يستجيب لتطلعات العاملين ولا ينسجم مع التوصيات الهادفة إلى تحسين تدبير الموارد البشرية داخل القطاع.
وطالب المحتجون بتسوية أوضاع حاملي الشهادات والدبلومات، ودمج خريجي مراكز التكوين الإداري، مع التأكيد على ضرورة إقرار نظام أساسي منصف ومحفّز.
واختُتمت الوقفة بالتأكيد على استمرار التعبئة وخوض أشكال نضالية مستقبلية إلى حين الاستجابة للمطالب، في ظل شعارات دعت إلى رفع “الحيف” وتحقيق العدالة المهنية وصون كرامة موظفي القطاع.