نفى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، ما تم تداوله حول إلغاء بحوث التخرج في سلك الماستر، مؤكدا أنها ما زالت قائمة وتم تقويتها ضمن النظام الجديد، مع تخصيص أسدس كامل من أصل أربعة فصول دراسية لإنجازها.
وأوضح ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الاثنين 13 أكتوبر 2025، أن “البحث في سلك الماستر يختلف حسب طبيعة التخصصات، فبالنسبة للعلوم الدقيقة، يتخذ شكل تدريب علمي أو عملي داخل المختبرات، بينما يمكن في التخصصات القانونية أن يُنجز داخل المحاكم أو المؤسسات ذات الصلة، تحت إشراف الأساتذة الباحثين الذين يحتفظون بكامل صلاحياتهم في تأطير الطلبة وتحديد منهجية العمل”.
وأِشار الوزير إلى أن إلغاء بحوث الإجازة تم منذ 2023 لأسباب موضوعية، منها ضعف التكوين المعرفي لدى الطلبة، كثرة أعداد المسجلين، وصعوبة التأطير، إضافة إلى تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل “شات جي بي تي”، وأشار إلى أن دفتر الضوابط البيداغوجية الجديد يسمح للأساتذة بإدراج مشاريع بحثية أو تطبيقية ضمن وحداتهم التعليمية عند الحاجة.
وأشار الوزير إلى أن شكل البحث يختلف بحسب التخصص، ففي العلوم الدقيقة يتخذ شكل تدريب عملي في المختبرات، بينما في التخصصات القانونية يمكن تنفيذه في المحاكم والمؤسسات ذات الصلة، تحت إشراف الأساتذة. كما أكد أن الوزارة شرعت في تحديث الدفاتر البيداغوجية، وإدخال وحدات معرفية جديدة، وإرساء دبلوم “الباشلور” للمدارس العليا للتكنولوجيا، إلى جانب مقاربات جديدة للسكن الجامعي والتسيير بتشارك مع القطاع الخاص لضمان جودة الخدمات.
ومع ذلك، أشار ميداوي إلى أن “دفتر الضوابط البيداغوجية الجديد للإجازة يمنح للأساتذة والاختصاصيين صلاحية إدراج مشاريع بحثية أو تطبيقية ضمن وحداتهم التعليمية، كلٌّ في إطار اختصاصه”.