يبدو أن التنسيق النقابي الرباعي في قطاع الجماعات المحلية غير راض على رد وزارة الداخلية بشأن المطالب التي رفعها التنسيق في مذكرته المطلبية ماي الماضي.
وعقدت الداخلية أمس، لقاء مع النقابات الأربعة، وهي الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض (UMT)، و النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض (CDT)، و والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية (UGTM)، و النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية (FDT)، بناء على دعوة من المديرية العامة للجماعات الترابية.
الجلسة التي عقدت بمقر المديرية برئاسة العامل مدير المالية المحلية ومدير تنمية الكفاءات والتحول الرقمي بالمديرية، ورئيس قسم الموارد البشرية وبعض رؤساء المصالح، تم خلالها وفق بلاغ مشترك للنقابات توصل “كاب أنفو” بنسخة منه “تقديم رد وزارة الداخلية على مجموعة من نقط المذكرة، وخصوصا بعض الملفات والوضعيات الإدارية العالقة”.
وقالت النقابات أن هذا الرد “لم يرقى لتطلعات التنسيق النقابي الرباعي”.
كما تم وفق نفس المصدر “عرض وجهة نظر الوزارة فيما يتعلق بمشروع النظام الأساسي للموارد البشرية بالجماعات الترابية والذي اقترحت حلا لمجموعة من الملفات من داخله”.
كما عبرت المديرية وفق نفس المصدر “عن استعدادها التعاطي بفعالية مع كل ملفات التضييق على الحريات النقابية، واللجن الإقليمية لتسريع وتيرة مؤسسة الأعمال الاجتماعية”.
و طالب التنسيق النقابي الرباعي وفق البلاغ “بضرورة الارتقاء برد الوزارة وتجويده ووضع أجوبة مقبولة على كل الملفات في علاقة مع وزير الداخلية”.
وهو ما تم التفاعل معه وفق نفس المصدر “وتحديد موعد فاتح أكتوبر لاجتماع ثاني حول الموضوع”.
وقال محمد قلعي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية والتدبير المفوض، أنه في بداية جلسة الحوار التي عقدها التنسيق مع مصالح وزارة الداخلية تم اطلاعهم على أسباب تأجيل وتاخر عقد اللقاء، حيث كان من المقرر عقده اولا في 28 ماي وبعده في 5 يونيو.
وأضاف في تصريح لـ”كاب أنفو”، أن الأسباب المقدمة تتعلق بالتداول في مطالب المذكرة في علاقة الوزارة بشركائها الآخرين.
وأشار إلى أنه تم تقديم مقترحات الوزارة المتعلقة ببعض الوضعيات الادارية والتي تهم بالخصوص وضعية حاملي الشهادات والديبلومات غير المدرجين في السلاليم المناسبة.
وأيضا التعويض الخاص الذي لا يجب أن يقل على 2000 درهم في اطار العدالة الأجرية، و الاقتطاعات والحريات النقابية.
وبالرغم مما أبدته مصالح الداخلية من رغبة في التجاوب مع مطامح الشغيلة في الجماعات، أكد قلعي أن رد الوزارة لم يرقى لطموحات الشغيلة الجماعية، وأن الحل لا يمكن أن يكون في إطار النظام الأساسي الجديد فقط، الذي يجري التداول بشأنه.
ويرى قلعي أن حل الملفات العالقة يسبق النقاش حول النظام الأساسي، وهو ما دفع الطرفين إلى الاتفاق على عقد جلسة أخرى في فاتح أكتوبر المقبل بعد عودة المصالح المعنية إلى وزير الداخلية لاطلاعه على مخرجات الجلسة الأخيرة.