طالبت نقابات عاملة في قطاع الصحة، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بمراجعة المرسوم المتعلق بتنفيذ بعض أحكام القانون الخاص بإحداث المجموعات الصحية الترابية، معتبرة أن الصيغة الحالية للمرسوم “تهمّش” فئة الإداريين والتقنيين داخل المجالس الإدارية لهذه المؤسسات.
وأشارت النقابات إلى أن هذا الإقصاء يمس فئة “عريضة وأساسية” من مهنيي القطاع الصحي، التي تضطلع بأدوار محورية في التسيير والمتابعة الإدارية داخل المنظومة الصحية.
وفي هذا السياق، قال محمد اعريوة، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة، في تصريح لإذاعة “كاب راديو” وموقع “كاب أنفو”، إن التنظيم النقابي وجه رسالة مستعجلة إلى الوزير، يطالبه فيها بمراجعة المرسوم لتمكين فئة الإداريين والتقنيين من التمثيل داخل المجالس الإدارية للمجموعات الصحية.
وأوضح اعريوة أن المرسوم الحالي خصص التمثيلية فقط لثلاث فئات، وهي الأطباء والممرضون والأساتذة الجامعيون، متسائلًا عن مآل فئة الإداريين والمقتصدين والتقنيين الذين يشكلون دعامة أساسية في تسيير المؤسسات الصحية، ويتابعون الإجراءات الإدارية والتنظيمية بشكل يومي.
وأكد المتحدث ذاته أن غياب تمثيلية لهذه الفئة يشكل “حيفًا واضحًا”، داعيًا إلى اعتماد صيغة تضمن تمثيل جميع المكونات المهنية للقطاع، عبر تعيين ممثل عن كل فئة، من أجل ضمان عدالة المشاركة وإيصال صوت كل طرف داخل آليات اتخاذ القرار.