دخلت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية مرحلة جديدة من التصعيد في مواجهة وزارة التعليم العالي، احتجاجاً على ما وصفته باستمرار تجميد الحوار القطاعي وتأخر تنفيذ عدد من الالتزامات والملفات المطلبية.
وقرر المكتب الوطني للنقابة، خلال اجتماعه المنعقد الأربعاء 26 غشت الجاري، مقاطعة الدخول الجامعي بمختلف مؤسسات التعليم العالي والإدارة المركزية، ابتداء من فاتح شتنبر إلى 14 منه، إلى جانب خوض إضرابين وطنيين لمدة 72 ساعة، الأول أيام 8 و9 و10 شتنبر، والثاني أيام 15 و16 و17 شتنبر، فضلاً عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي بالرباط يوم 9 شتنبر.
وبررت النقابة هذه الخطوات بما اعتبرته استمراراً في تعطيل الحوار الاجتماعي، وعدم معالجة عدد من الملفات العالقة، وفي مقدمتها النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، ومرسوم الزيادة في الأجور، والملفات الفئوية، خاصة المتعلقة بالدكاترة الموظفين وحاملي الشهادات.
كما طالبت بالتنفيذ الفوري للزيادة في الأجور بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2026، وبإعفاء موظفات وموظفي القطاع من رسوم التسجيل الجامعي في مختلف المؤسسات، مع إصدار مذكرة واضحة وملزمة بهذا الشأن.
وانتقدت النقابة ما وصفته بـ«سياسة التمييز» في التعامل مع ممثليها، محملة الوزارة مسؤولية حالة الاحتقان التي يعيشها القطاع، ومؤكدة تشبثها بمواصلة الدفاع عن مطالب الموظفين والحفاظ على مجانية التعليم والجامعة العمومية.