أعلن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالناظور، رفضه الإجمالي لنتائج عملية تدبير الفائض وإعادة الانتشار، وما أفرزته من اختلالات في حق عدد من نساء ورجال التعليم.
وأوضح المكتب، في بلاغ إخباري، أن العملية شابتها اختلالات في المعطيات والمعايير وتدبير المناصب، معتبرا أن ما ترتب عنها من أضرار مهنية واجتماعية يستدعي تدخلا عاجلا من المديرية الإقليمية لتصحيح الوضع وإنصاف المتضررين.
وطالبت النقابة بسحب النتائج الحالية وإعادة تدبير العملية وفق معايير واضحة وشفافة ومنصفة، بما يضمن تكافؤ الفرص ويحافظ على الاستقرار المهني للشغيلة التعليمية.
كما سجل المكتب الإقليمي توقف الاجتماع بشأن مجموعة من السياسات التي رافقت الدخول المدرسي الحالي، مشيرا إلى استمرار الخصاص في عدد من الأطر التربوية والإدارية، وما يترتب عن ذلك من اكتظاظ وارتباك في استعمالات الزمن، فضلا عن ما وصفه بظروف غير ملائمة للعمل في بعض المؤسسات، وحرمان التلاميذ من حقهم في التفويج وحصص الأنشطة الرياضية والاكتظاظ ومظاهر الارتجال التي تؤثر سلبا في السير العادي للمرفق التربوي.
وأمام ما اعتبرته النقابة خطورة الوضع، وبعد استنفاد سبل التنبيه والمطالبة بالتصحيح، قرر المكتب الإقليمي عقد دورة للمجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم خلال الأيام المقبلة، قصد عرض مختلف المعطيات والتوضيحات المتعلقة بالملف، وتقييم الوضع التعليمي بالإقليم، واتخاذ الخطوات النضالية المناسبة دفاعا عن حقوق نساء ورجال التعليم وصونا لكرامتهم واستقرارهم المهني.
وأكد المكتب، في ختام بلاغه، انفتاحه على الحوار الجاد والمسؤول، مشددا على أن الحوار لا يمكن أن يكون غطاءً لاستمرار الاختلالات، وأن حقوق الشغيلة التعليمية «خط أحمر»، مؤكدا استعداده لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عنها.