طالبت الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بزيادة عامة في أجور أطر الصحة، و أيضا إعتذار الحكومة على “القمع” الذي تعرضت له مسيرة الأطر الصحية في مسيرتهم بالعاصمة الرباط يوم الأربعاء 10 يوليوز الجاري.
جاء ذلك بيان المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للصحة، أصدره عقب اجتماعه الأخير.
ونددت النقابة “بالمنع غير المبرر الذي طال المسيرة الاحتجاجية الوطنية لموظفي قطاع الصحة يوم الأربعاء 10 يوليوز 2024 والقمع الذي تعرض له المشاركون والمشاركات فيها والاعتقالات التعسفية التي شملت عددا منهم، واعتذار الحكومة على القمع الذي طالب المسيرة”.
وطالبت النقابة “بعدم المساس بأجور المضربين باعتبار إضرابات الأطر الصحية نتيجة اضطرارية لتنصل الحكومة ووزارتها في الصحة من التزاماتهما وتجاهلهما لمطالبهم المشروعة”.
وفي هذا السياق أكدت على “حق نساء ورجال الصحة كغيرهم من الموظفين في الاستفادة من زيادة عامة في الأجور تشملهم جميعا وبنفس المقدار في مستوى تضحياتهم والمتغيرات التي يعرفها القطاع، وصرف المبالغ المحددة للرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية للممرضين وتقنيي الصحة في 1500 درهم والأطر الإدارية والتقنية بمبلغ 1200 درهم وعدم الخلط بينهما”.
كما أعلنت “التشبث بتنفيذ محضر اتفاق 29 دجنبر 2023 بالدار البيضاء مع الحكومة في شخص وزارة الصحة بحضور ممثلي القطاعات المعنية ومحضر اجتماع 26 يناير 2024 مع الوزارة بالرباط (بنقاطه الـ 34)، ومطالبة رئيس الحكومة بإقرارهما والإسراع بالبث الإيجابي في النقاط الخلافية (الـ 9) لإنصاف فئات واسعة من الأطر الصحية المتضررة”.
كما طالبت بـ”الإستمرار في التنسيق النقابي باعتباره مكسبا للشغيلة الصحية وأداة مهمة لتحقيق انتظاراتها (بغض النظر عن اختلاف التقديرات أحيانا) ودعوة مناضلات ومناضلي الإتحاد جهويا وإقليميا ومحليا لمواصلة الانخراط فيه وتحصينه وإنجاحه”.
وأعلنت تشبثها أيضا “بالحفاظ على مكتسبات وصفة الموظف العمومي لجميع موظفي وموظفات القطاع وتمتيع العاملين في المراكز الاستشفائية الجامعية بها ومراجعة المواد 15 و 16 و 17 من القانون رقم 08.22 والمراجعة الشاملة للقانون رقم 09.22 لإقرار ذلك”.
بالإضافة إلى المطالبة “بالسحب الفوري للمراسيم التي تم تمريرها من جانب واحد وخاصة في شقها المتعلق بالوضع الإداري للموظفين والتي لم تأخذ بتعديلات الحركة النقابية عليها بما فيها ضمان تمثيلية متوازنة وشاملة للجميع في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية والوكالتين”.