أعربت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، عن استنكارها لما وصفته بالطرد الجماعي والتعسفي في حق 34 من حراس الأمن العاملين بمدينة المهن والكفاءات ببني ملال، محملة إدارة المؤسسة المسؤولية الكاملة عن هذا القرار، الذي اعتبرته تم بتنسيق مع الشركة الجديدة المكلفة بخدمات الحراسة.
وفي تصريح لإذاعة “كاب راديو” وموقع “كاب أنفو”، أوضحت لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، أن النقابة توصلت بشكايات من الحراس المطرودين، مؤكدة أنها تابعت الملف وناقشته مع كاتب الدولة المكلف بالشغل هشام صابري خلال لقاء رسمي عُقد الثلاثاء الماضي.
واعتبرت المتحدثة أن هذا القرار غير مقبول لما يترتب عنه من تشريد للأسر وتهديد للسلم الاجتماعي، خاصة أن الأمر يتعلق باستبدال عمال يتوفرون على سنوات من الأقدمية والخبرة بآخرين سيؤدون المهام نفسها.
وشددت نجيب على أن المسؤولية، في نظر النقابة، تتحملها إدارة المؤسسة وليس الشركة المشغلة، مؤكدة أن دفاتر التحملات يجب أن تتضمن شرط الحفاظ على العمال عند تغيير الشركات، باعتباره ضمانة أساسية للاستقرار الوظيفي. كما نبهت إلى أن قطاع الحراسة الخاصة يعرف اختلالات بنيوية وغيابًا للأمن الوظيفي، داعية السلطات المختصة، بما فيها عامل الإقليم، إلى التدخل العاجل لتفادي تفاقم هذا الوضع.
وختمت المتحدثة بالتأكيد على أن النقابة ستواصل الدفاع عن مطالب الحراس، التي وصفتها بالمشروعة، وفي مقدمتها الاستقرار المهني والتوصل بالأجور بانتظام، محذرة من أن الصمت عن مثل هذه القرارات قد يفتح الباب أمام أزمات اجتماعية مماثلة في جهات أخرى.