وجهت الكتابة العامة لنقابة الاتحاد الوطني للتعليم، المنضوية تحت لواء اتحاد النقابات الشعبية، مراسلة رسمية إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تطالبه فيها بالحسم النهائي في ملف “الساعات التضامنية” التي ينجزها نساء ورجال التعليم منذ عقود، داعية إلى تصحيح ما وصفته بالاختلال القانوني الناتج عن استمرار العمل بهذه الساعات.
وأوضحت الهيئة النقابية، في مراسلتها، أن هذا الملف يستدعي معالجة عاجلة، مقترحة خيارين “لا ثالث لهما” لتسوية الوضعية: إما الإلغاء النهائي لهذه الساعات بما يضمن حق الأساتذة في عطلة يوم السبت، أو الإبقاء عليها مع تكييفها كساعات إضافية مؤدى عنها بتعويضات مالية محددة.
وأكدت النقابة أن استمرار العمل بـ“الساعات التضامنية” يطرح إشكالات قانونية، مشيرة في الخيار الأول إلى ضرورة حذفها فورا انسجاما مع مقتضيات المرسوم رقم 2.05.916 المنظم لأيام وتوقيت عمل موظفي الإدارات العمومية، الذي ينص على اعتبار يوم السبت يوم عطلة.
أما في حال اعتماد الخيار الثاني، فتقترح الهيئة تكييف هذه الساعات كساعات إضافية وفق المرسوم رقم 2.25.539، مع تحديد تعويضات أسبوعية بقيمة 954 درهما لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي (ست ساعات)، و636 درهما لأساتذة التعليم الإعدادي (أربع ساعات)، و654 درهما لأساتذة التعليم التأهيلي (ثلاث ساعات).