أعربت السكرتارية الوطنية للمتصرفين بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها، عن استيائها العميق من استمرار الحكومة في تجاهل المطالب العادلة للمتصرفين والمتمثلة في بنود اتفاق أبريل 2022 ومحضر أبريل 2024. واعتبرت النقابة أن هذا التجاهل لا يتماشى مع المهام الجسيمة التي يضطلع بها المتصرفون في تصميم السياسات العمومية وتدبيرها وتخطيطها، مؤكدة أن الارتقاء بأوضاعهم هو مدخل أساسي لإصلاح الإدارة.
وحدد البلاغ مجموعة من النقاط الجوهرية التي تشكل جوهر المعركة النضالية القادمة، وعلى رأسها، المطالبة بمراجعة شاملة وعادلة للنظام الأساسي المشترك بين الوزارات للمتصرفين، بما ينهي مظاهر الحيف والتمييز التي تعاني منها هذه الفئة مقارنة بأطر أخرى في الدولة.
وأيضا التشديد على ضرورة إقرار “عدالة أجرية” حقيقية، تفعيلاً لمبدأ “أجر متساوٍ لعمل مماثل”، وإعادة ترتيب التوازن بين المهام والتعويضات.
كما ثمنت قرار المكتب التنفيذي للكونفدرالية بوضع ملف المتصرفين كأولوية قصوى على طاولة الحوار الاجتماعي المركزي.
و أعلنت السكرتارية عن قرار عقد “الملتقى الوطني للمتصرفين الكونفدراليين”، والذي سيكون بمثابة محطة لإعادة رص الصفوف وتقوية التعبئة الميدانية.
واختتمت السكرتارية بلاغها بدعوة قوية لكافة المتصرفين والمتصرفات بمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، للانخراط المكثف في المحطات الإشعاعية والتنظيمية المقبلة، مؤكدة أن “المعارك النضالية” هي السبيل الوحيد لانتزاع الحقوق وتحقيق الكرامة المهنية.