حذّرت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، باستثناء الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، من أي تعطيل للحوار القطاعي مع وزارة التربية الوطنية أو تراجع عن تنفيذ اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023.
ودعت النقابات وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سعيد برادة، إلى عقد لقاء عاجل لمتابعة تنفيذ النظام الأساسي، محذرة من العودة إلى الاحتجاج في حال عدم الوفاء بالالتزامات المتفق عليها.
في تصريح لإذاعة “كاب راديو” وموقع “كاب إنفو”، أكد عبد الله غميمط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، أن اللقاءات الجارية داخل الوزارة تهدف إلى تنزيل مقتضيات النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وتفعيل اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023.
وأشار غميمط إلى أن بعض الملفات تم حلها، لكن العديد من القضايا لا تزال عالقة، خاصة تلك المرتبطة بالجوانب المالية وقطاع الوظيفة العمومية. ومن بين الملفات المطروحة، شدد على ضرورة الإفراج عن ترقيات أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، والمختصين التربويين، ومختصي الاقتصاد والإدارة، وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، وذلك بعد الحسم الإيجابي في المادة 81 من النظام الأساسي، استجابة لمطالب النقابات التعليمية الأربع.
وأضاف أن تنفيذ التعويضات المالية لا يزال متعثرًا، حيث تتحمل وزارة المالية مسؤولية التأخير في الإفراج عنها، بما في ذلك التعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة، وتعويضات المتصرفين والأطر المشتركة، ومتصرفي التربية الوطنية، إضافة إلى التعويض الخاص بالمساعدين التربويين. كما دعا إلى الإسراع بإخراج النظام الأساسي لأساتذة التبريز، وتحديد ساعات العمل، وصرف التعويضات عن العمل بالمناطق النائية.
وختم غميمط تصريحه بالتأكيد على أن تنفيذ هذه الالتزامات لا يزال مرهونًا بوزارة المالية، التي لم تفِ بعد بتعهداتها، مما يعرقل استكمال الإصلاحات المتفق عليها.