دعت النقابة الوطنية للعمال الزراعيين، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل، جميع العاملات والعمال الزراعيين إلى الانخراط المكثف في حملة احتجاجية وترافعية وطنية، تمتد من الإثنين 14 أبريل إلى الأحد 20 أبريل 2025، وذلك بالتزامن مع انطلاق جولة الحوار الاجتماعي لهذا الشهر.
وتهدف هذه الحملة إلى الضغط من أجل فتح حوار قطاعي جاد مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بشأن المطالب العادلة للعمال الزراعيين، وفي مقدمتها إنهاء التمييز في الأجور بين العاملين في نفس القطاع.
وفي تصريح خصّ به إذاعة “كاب راديو” وموقع “كاب أنفو”، أكد إدريس عدة، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، أن هذه الحملة ستأخذ طابعاً نضالياً وترافعياً، وستشمل تنظيم وقفات احتجاجية في عدد من المناطق، من بينها الغرب، الشمال، مكناس، بني ملال وسوس ماسة، بمشاركة واسعة للعاملات والعمال الزراعيين.
وأشار عدة إلى أن هذه الحملة تأتي للتذكير باتفاق ثلاثي أُبرم سنة 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية وممثلي الباطرونا الزراعية، والذي ينص على المساواة في الحد الأدنى للأجور بين القطاعين الفلاحي والصناعي، مؤكداً أن هذا الاتفاق يواجه محاولات طمس من قبل بعض الأطراف، على غرار ما حدث مع اتفاق مماثل سنة 2011 ظل حبيس الرفوف لأكثر من 13 سنة.
وأضاف المتحدث أن الحملة ستُختتم بندوة صحفية يوم الإثنين 21 أبريل 2025 بمقر الاتحاد المغربي للشغل في الرباط، ستُعرض خلالها مذكرة موجهة لرئيس الحكومة، تُفنّد مزاعم بعض ممثلي الباطرونا الزراعية والجهات الحكومية، والتي تستعمل – حسب قوله – كذرائع لتأجيل تنفيذ الاتفاق أو الالتفاف عليه.
وأضاف ان هذه الندوة مناسبة للعودة إلى ملف شتوكة آيت باها، الذي عرف في فترات سابقة احتجاجات قوية ومسيرات حاشدة، رافقتها التزامات حكومية قُدمت من طرف والي الجهة ووزير الفلاحة آنذاك. وسيشارك عمال وعاملات من المنطقة في الندوة لتقديم شهاداتهم حول واقعهم المهني والتعبير عن تشبثهم بمطالبهم العادلة في وجه كل محاولات التسويف والتجاهل.