في خطوة تصعيدية، أعلنت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن تنفيذ إضراب عام بقطاع الصحة لمدة 24 ساعة يوم الخميس 7 نونبر الجاري، مع تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان بالتزامن مع مناقشة لجنة القطاعات الاجتماعية للميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لسنة 2025.
جاء هذا القرار وفق بلاغ الجامعة الذي اطلع “كاب أنفو” على نسخة منه، بعد انعقاد المجلس الوطني للجامعة الوطنية للصحة يوم الجمعة 1 نونبر 2024، حيث تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات الوظيفية وصون صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور لجميع العاملين في القطاع، وخلص إلى شعار عريض “لا سلم اجتماعي في القطاع دون الحفاظ على المكتسبات الوظيفية وصون صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور لجميع نساء ورجال الصحة وتنفيذ مكاسب محاضر 29 دجنبر 2023 و 26 يناير 2024”.
وأضاف البلاغ، ان الملف المطلبي للجامعة الذي عرض على الكاتب العام لوزارة الصحة، شدد على ضرورة على ضرورة الحفاظ على المكتسبات الوظيفية وضمان صفة الموظف العمومي لجميع العاملين في القطاع، كما استعرض عددا من المطالب، أبرزها ضرورة تنفيذ المكاسب المتفق عليها في محاضر 29 دجنبر 2023 و26 يناير 2024، وتعديل بعض المواد من القانونين 08.22 و09.22 لضمان حقوق الأطر الصحية.
من بين المطالب الرئيسية التي تضمنها البيان، حذف مقتضيات الفقرة 3 من المادة 23 من مشروع الميزانية الفرعية، والتي تعتبر تهديدا لمركزية الأجور، كما دعت الجامعة الوطنية للصحة إلى ضمانات لحماية صفة “موظف عمومي كامل الحقوق”، وتوفير إطار قانوني يحفز العاملين في القطاع.
وفي إطار هذا الإضراب، وفق البلاغ، سيتوقف العمل في كافة المؤسسات والمصالح الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، حيث تم دعوة جميع الأطر الصحية للمشاركة الواسعة في الإضراب والاحتجاجات، وستنطلق الوقفة الاحتجاجية المركزية أمام البرلمان في الساعة 11:00 صباحا، حيث تأمل النقابة في توحيد الجهود لتحقيق المطالب المشروعة للعاملين في القطاع.
يعكس هذا التحرك حالة من الاحتقان في القطاع الصحي بالمغرب، حيث يسعى الأطباء والممرضون إلى تحسين أوضاعهم وضمان حقوقهم في ظل التحديات التي يواجهها القطاع.