أجلت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم الخميس، النظر في ملف الطفلة القاصر “ملاك” المتابعة في قضية ملف “أسرة جيراندو”، إلى تاريخ 13 مارس المقبل، وذلك وسط مطالبات عديدة من قبل نشطاء حقوقيين ومدافعين عن حقوق الطفل بالإفراج الفوري عن الطفلة وإسقاط التهم الموجهة إليها.
وقد تقدم فريق الدفاع عن الطفلة بطلب للإفراج عنها، إلا أن النيابة العامة عارضت هذا الطلب، مؤكدة أن بقاءها في مركز حماية الطفولة يخدم مصلحتها الفضلى.
وتواجه “ملاك” عدة تهم، منها “المشاركة في توزيع ادعاءات بقصد التشهير بالأشخاص”، و”المشاركة في التهديد”، و”إهانة هيئة دستورية للمملكة”، و”إهانة هيئة منظمة قانونًا”.
وشهد محيط المحكمة وقفة احتجاجية نظمتها لجنة التضامن مع المعتقلين السياسيين بالدار البيضاء، حيث طالب المشاركون بالإفراج الفوري عن الطفلة وإنهاء المتابعة القضائية في حقه، وأعرب المحتجون عن رفضهم لمحاكمة الطفلة، معتبرين أن القضية تحمل أبعادا سياسية وتُستخدم كوسيلة ضغط على خالها، اليوتيوبر جيراندو، المقيم حاليا في كندا.
وقررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع متابعة أربعة من أقارب اليوتيوبر هشام جيراندو، بينهم الطفلة “ملاك”، التي تم إيداعها في مركز حماية الطفولة عبد السلام بناني، أما المتابعون البالغون، فقد تم إيداعهم في السجن المحلي بعكاشة بعين السبع، وتتعلق التهم الموجهة إليهم بـ”المشاركة في توزيع وبث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”، و”المشاركة في التهديد”، و”إهانة هيئة دستورية للمملكة”، و”إهانة هيئة منظمة قانونًا”.
وأفادت النيابة العامة بأن التحقيقات التمهيدية، التي شملت إجراءات تقنية وخبرات، أظهرت أن الطفلة هي من قامت بشراء وتوفير الشرائح الهاتفية التي استُخدمت في ارتكاب أفعال التشهير والابتزاز والتهديد من قبل المشتبه فيه الرئيسي، الذي يرتبط معها بعلاقة قرابة ويوجد حاليًا في حالة فرار خارج البلاد.