يبدو أن العلاقات التجارية المغربي المصرية تمر بفترة انسداد جديدة، بعد حالة مشابهة قبل نحو 4 سنوات.
وأوردت صحيفة “البوابة نيوز” المصرية، أن المغرب حظر دخول البضائع المصرية إلى أسواقه، بالرغم من عدم وجود قرار رسمي من الجهات الحكومية خلال الفترة الحالية.
ونقلت الصحيفة في تقرير نشرته أول أمس الخميس، عن أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية،”إن المغرب علّقت دخول البضائع المصرية منذ عدة أسابيع”.
وأشار إلى أن هذه الخطوة “تعتبر رد فعل على عدم تطبيق مصر لاتفاقية أكادير بشكل كامل”.
اتفاقية أكادير، التي تم توقيعها في فبراير 2004، هي اتفاقية للتبادل الحر بين البلدان الأربعة الموقعة عليها وهي المغرب ومصر والأردن وتونس.
وفي نونبر من العام 2007 أعلن المغرب تصدير سيارات لوجان إلى مصر في أكتوبر 2008، بعد زيارة وفد من وزارة التجارة والصناعة المصري مصانع السيارة المغربية خلال يوليو 2007 وتأكد من أن عمليات التصنيع لهذه السيارة تتم داخل المصانع المغربية بنسبة مكون محلي بها تفوق 40% وهو ما يتوافق مع قواعد المنشأ لاتفاقية أغادير.
وبحسب الصحيفة المصرية، فإن هذا الانسداد في العلاقات التجارية بين البلدين، من المرجح أن يكون سببه خلاف حول استيراد السيارات المغربية.
وأوضح زكي، أن مصر “لا تستورد السيارات المغربية، لذلك تتجه المغرب إلى تعليق الصادرات المصرية من حين لآخر كوسيلة ضغط للسماح بوفود السيارات المغربية إلى الأسواق المحلية”.
وفي صيف 2021 تفجرت أزمة مماثلة بين البلدين، إذ اتهم حينها وزير الصناعة والتجارة المغربي، مصر بوضع عراقيل للحيلولة دون دخول الصادرات المغربية، بالإضافة إلى اتهامات بتزييف واردات المغرب من هناك بوضع علامة “صنع في مصر” على منتجات ومواد صنعت في الأصل في الصين.