كشفت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أنه ومنذ بداية شهر يوليوز الجاري، وخلال الأسابيع الماضية شهدت توقيف عدد كبير من الأرقام المجهولة في قطاع الاتصالات بالمغرب.
وأكدت الوزيرة ذاتها أن متعهدي الشبكات العامة للمواصلات “ملزمون اليوم بتحديد هوية صاحب الطلب، ويبقى المتعهد مسؤولا عن تحديد هوية زبنائه الذين اقتنوا البطاقة من مختلف الموزعين أو البائعين أو الأعوان التجاريين، بحيث لا بد أن يدلي كل زبون ببطاقة تعريف”.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، قال محمد أمين المحفوظي وهو دكتور في علوم المعلومات والتواصل وخبير التحول الرقمي “لكاب أنفو” أن هذا الاجراء الذي قامت بها الوزرة هو اجراء عادي تقوم به سائر الدول في مجال الاتصالات.
وأضاف، أن هذا الاجراء يهدف “تجنب العديد من المشاكل التي تقع في مجال التجارة الرقمية و التواصل وحتى في مجال عمليات القرصنة وذلك عن طريق معرفة هوية صاحب البطاقة التي تسهل عملية البحث عنه”.
وأشار الخبير في التحول الرقمي أن “العدد الهائل للهواتف الذكية بالمغرب أكثر من 50 مليون هاتف ذكي يستعمل لذلك يجب تنظيم هذا النوع من السلوكات للبطاقات المجهولة والتصريح بصاحبها”.
وختم بالتأكيد علة أن قرار الوزيرة المنتدبة بالانتقال و اصلاح الادارة “يصب في الاتجاه الصحيح لعقلنة التواصل الرقمي وعقلنة كذلك اقناء الأرقام الهاتفية لتجنب الفوضى في هذا النوع من الاستعمالات الرقمية التي تستعمله معضم الشرائح المغربية”.
والجدير بالذكر أن غيثة مزور كانت قد أفادت بأن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات اتخذت مجموعة من التدابير؛ من أهمها “إصدار قرار يتعلق بتحديد هوية المشتركين في الخدمة المتنقلة”.
وبموجب هذا القرار، أصبح المتعهدون “ملزمون بتحديث قاعدة البيانات المتعلقة بالمشتركين وجعلها ذات موثوقية ومصداقية أكثر، من خلال ضرورة تضمين كل رقم مشترك مفعل معلومات متعلقة باسم ولقب صاحب الاشتراك ورقم بطاقة هويته وتاريخ إبرام الاشتراك”.