إن العلاقة بين النص القرآني والأحاديث النبوية تثير إشكاليات عميقة تتجاوز الفروق الفقهية إلى مستويات أيديولوجية وسلطوية تتعلق بمفهوم السلطة في التاريخ الإسلامي. فالقرآن الكريم، من خلال تأكيده على العدالة والمساواة والرحمة، يضع إطارا من الأخلاقيات التي تتسم بالمرونة، بينما الأحاديث النبوية، في الكثير من الحالات، تقدم تشريعات أكثر صرامة وأكثر ارتباطا بالسلطة السياسية والاجتماعية في السياق التاريخي الذي تم فيه جمعها وتفسيرها. إن هذا التباين بين القرآن والأحاديث يفتح الباب لتحليل مادي تاريخي يعكس صراعا أيديولوجيا له جذور عميقة في تطور الدولة الإسلامية ومنهجها السلطوي.
انبثاق الدين الإسلامي كان يحمل رسالة تقدمية ضد الاقطاعية ، فالتوحيد الذي دار عليه جدال عميق في التاريخ الإسلامي لم يكن ذو معنى إيماني فقط بل جاء لمحاربة ظاهرة الالهة وعبادة الاوثان في العصر الجاهلي ، فالتوحيد كان مؤشرا على وحدة المجتمع ضد البنية القبلية وضد تشتت المجموعات القبلية، فمن يطلع على المضمون العميق للقرآن الكريم يمكن أن يدرك أن الرسالة كان تحمل تحولا جذريا في البنى القبلية قبل أن يتم تحوير الرسالة الدينية والعودة إلى النعرة القبلية مع الخليفة معاوية بن أبي سفيان الذي اغتصب السلطة وورّثها لأبناءه لأول مرة في التاريخ الإسلامي ( لنا عودة للموضوع).
هناك عدة أمثلة في القرآن الكريم، يمكن أن نجد أن الآيات التي تناولت موضوع الزنا، مثل آية سورة النور (2)، قدمت عقوبة الجلد بمائة جلدة، دون أن تشير إلى عقوبة الرجم التي ظهرت لاحقا في الأحاديث النبوية. وهذا الاختلاف بين القرآن والأحاديث يشير إلى وجود تطور في الخطاب الديني من مرحلة الرحمة والعدالة في القرآن إلى مرحلة أشد صرامة في الأحاديث. فالآية القرآنية تقدم العقوبة الجسدية ولكنها تؤكد على أن العقوبة يجب أن تتم بشهادة طائفة من المؤمنين، وتضع حدا للتعاطف مع المخطئين في الدين. ولكن من الملاحظ أن القرآن لا يذكر الرجم، وهي العقوبة التي سيتبناها الفقهاء لاحقا من خلال الأحاديث النبوية.
في الأحاديث، نجد عقوبات تتجاوز ما جاء في القرآن، كما هو الحال مع عقوبة الرجم التي لم ترد في النص القرآني، بل تم استنباطها من خلال روايات كثيرة جاءت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الروايات أظهرت تحولا في تفسير الشريعة، حيث بدأ الفقهاء في تقديم تفسيرات صارمة، أحيانا تقترب من إقرار العقوبات القاسية مثل الرجم، وهو ما يتناقض مع النص القرآني الذي أظهر نوعا من المرونة والتدبير في التعامل مع المخطئين. في هذا السياق، نجد حديثا عن امرأة من جهينة التي جاءت تطلب من النبي أن “يطهرها” من الزنا، فيقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليها الحد، مما يعكس مرونة فقهية، إذ أمر بتأخير إقامة الحد حتى تضع حملها. ولكن في المقابل، الأحاديث الأخرى التي تذكر الرجم تُظهر أن العقوبات كانت تُنفذ بشكل قسري ودون مراعاة للظروف الإنسانية، وهو ما يمكن أن يعكس تطورا تدريجيًا في التفكير الفقهي نحو التشدد في تطبيق الحدود.
من خلال منهج المادية التاريخية، يمكننا أن نفهم كيف أن تفسير الأحاديث الأكثر تشددا كان نتاجا للتحولات السياسية والاجتماعية في المرحلة التي تلت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع تطور الدولة الإسلامية، كانت هناك حاجة لتأسيس سلطة قوية تستطيع ضبط المجتمع، وهو ما دفع الفقهاء في تلك الفترة إلى تعزيز فكرة العقوبات الجسدية مثل الرجم، رغم أن هذه العقوبة لم ترد في القرآن. إن الفقهاء، الذين كانوا غالبا في علاقة وثيقة مع السلطة السياسية، وساهموا في نشر هذه الفهم السطحي للشريعة، حيث تم استخدام الدين لتقوية النظام السلطوي من خلال نشر قوانين صارمة كانت تعزز القمع الاجتماعي وتكبح حرية الأفراد.
في هذا السياق، يعكس استخدام العقوبات الجسدية، مثل الرجم، في الأحاديث تحولا في الخطاب الديني من نصوص تتسم بالرحمة والعدل إلى تشريعات أقرب إلى أن تكون أدوات ترهيب وسلطة، حيث يتم استغلال الدين لتدعيم نظام سياسي واجتماعي يعزز الهيمنة والتسلط. ومن هنا، يمكننا أن نرى كيف أن الفقه السلطوي استخدم النصوص الدينية بشكل انتقائي، مستغلا بعض الأحاديث التي تتلاءم مع أهدافه السياسية، في حين تم تجاهل أو تهميش النصوص القرآنية التي تدعو إلى الرحمة والعدالة الاجتماعية.
انطلاقا من المنظور النقدي، لا يقبل التفسير السطحي للدين الذي يروج للعقوبات الجسدية كوسيلة للترهيب الاجتماعي. ومن وجهة نظره، فإن هذا التفسير يظهر كيف أن السلطة الحاكمة استغلت الدين كأداة لإضفاء الشرعية على النظام الطبقي والاجتماعي، معززة بذلك استغلال الطبقات الشعبية لصالح النخب الحاكمة. إن الفكر النقدي لا يرى في الدين سوى أداة لإضفاء الطابع المقدس على السلطة الحاكمة، ويعارض استخدام النصوص الدينية لتعزيز الهيمنة الطبقية. ومن هنا، نجد أن الدعوة إلى التفسير النقدي للنصوص الدينية تسعى إلى تحرير الفكر من التفسير التقليدي الذي يكرِّس العنف الاجتماعي والتفرقة.
إن التناقض بين النص القرآني والأحاديث النبوية يعكس صراعا أيديولوجيا بين العدالة الإنسانية التي يدعو إليها القرآن، وبين الاستخدام السلطوي للدين من قبل الفقهاء لتعزيز القوانين القمعية في الأحاديث. وهذا الصراع لم يكن محضا دينيا بل كان انعكاسا للتغيرات السياسية والاجتماعية التي مرت بها الأمة الإسلامية في مراحلها المبكرة، والتي كانت تستدعي قوانين أكثر قسوة لضبط المجتمع. لكن من خلال النقد المادي التاريخي، يتضح أن هذه العقوبات الجسدية لم تكن سوى أداة قمعية لفرض هيمنة السلطة على الأفراد، وهو ما يتعارض مع الرسالة القرآنية التي تدعو إلى الرحمة والعدالة الاجتماعية. وبالتالي، يجب على المسلمين اليوم إعادة قراءة النصوص الدينية بعيدا عن التوظيف السياسي الذي يعزز من الاستبداد الاجتماعي، والبحث عن القيم الإنسانية التي يتطلع إليها المجتمع المعاصر.
الحسيمة في : 03 مارس 2025
أبو علي بلمزيان