قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن “هناك عدة قضايا مطروحة” في المغرب، أهمها قضيتين أساسيتين، الأولى مرتبطة بإعادة النظر في القوانين وبالخصوص التغيرات الكبيرة على قوانين المسطرة الجنائية و المسطرة المدنية والعقوبات البديلة وغيرها من القوانين، والقضية الثانية التي وصفها بمعركة حياته تكمن في “وضعية المرأة في المغرب”.
جاء ذلك في كلمة لوهبي خلال أشغال المؤتمر الدولي حول موضوع “قانون الشغل والتنوع”، والذي يعقد دورته الثانية هذه السنة بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 2 الى 4 ابريل 2025 بمراكش.
وأضاف أن المرأة في المغرب “أحد الاطراف الأساسية المظلومة في تاريخنا”، فالمرأة حسب وزير العدل “تقدم الكثير في المجال الاقتصادي والاجتماعي ولكن لم تمنح الحقوق، تلك الحقوق الدنيا المتعارف عليها إنسانيا على الأقل”.
من أجل ذلك يؤكد نفس المتحدث “خضنا معركة انتهت بقرار ملكي باعادة النظر في قانون الأسرة وأعطينا فيه حقوقا للمرأة وأهمها تثمين عملها بالبيت”.
وزاد في نفس السياق “المرأة حينما تشتغل بالبيت هذا جهد وممارسة يجب أن نعطيه قيمته. وأن نعطي للمرأة حقها في مساهمتها من خلال هذا العمل في ثروة الأسرة كلها”.
هذه المواضيع يقول وزير العدل “خلقت نقاشا كبيرا في المغرب.. تارة أن يجعلوني خارج الدين، وتارة أن يجعلوني عدو للتقاليد والعادات.. ولكنني محام والمحامي يرافع دائما من أجل الإنصاف فوضع قانون مبني على التوازن بين المرأة والرجل من أكبر مبادئ الإنصاف في تاريخ الإنسانية”.