تشهد مدينة فجيج في الـ 22 من أبريل الجاري إنتخابات جماعية جزئية لملئ المقاعد التسعة الشاغرة.
وكان تسعة أعضاء ينتمون إلى حزب فدرالية اليسار قد تقدموا باستقالتهم من المجلس، إحتجاجا على طريقة التدبير وعدم التجاوب مع مطالبهم وضمنها إدراج نقطة الانسحاب من مجموعة الجماعات الشرق للتوزيع، التي فوضت تدبير قطاع توزيع الماء للشركة الجهوية المتعددة الخدمات.
وتعد هذه الانتخابات الثانية من نوعها، في ظل الولاية الحالية لمجلس المدينة، حيث استقال في الأول مجموعة من الأعضاء ينتمون لمختلف الأحزاب قبل أن تجرى انتخابات جزئية، تقدم لها أعضاء فاعلون في حراك الماء الذي تخوضه المدينة، باسم فدرالية اليسار الديمقراطي انتهت بحصدهم لجميع المقاعد المتنافسة عليها قبل أن يقدموا استقالتهم، واسناد تدبير شؤون المجلس للجنة مكلفة من الداخلية في انتظار إجراء الانتخابات المقررة.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق عن إجراء الإنتخابات الجزئية في لملئ المقاعد الشاغرة في الدوائر 1 و 3 و 4 و 5 و 10 و 12 و 13.
وتقدم من جديد 9 مرشحين من فدرالية لملئ المقاعد الشاغرة، حيث من المرتقب أن يفوزا في ظل دعمهم من قبل التنسيقية المحلية للترافع عن قضايا فجيج.
ويقول الأعضاء المعنيين حملة مستعينين فيها بشعارات الحراك الرافضة لما يسمونه “خوصصة” مياه فجيج.
ولم تتوقف الاحتجاجات في المدينة الواحية منذ أكتوبر 2023، تاريخ الانضمام لمجموعة الجماعات، حيث تنظم التنسيقية المحلية للترافع عن قضايا فجيج إحتجاجات أسبوعية للمطالبة بعدم تفويت قطاع الماء للشركة المذكورة.
ويعتقد المحتجين أن تفويت قطاع الماء من شأنه أن يثر على الفرشة المائية، خاصة وأنهم يؤكدون أن الفرشة المائية لمياه الري والشرب واحدة، وأن استغلالها من قبل الشركة قد يكون له إنعكاس سلبي على الموارد المائية التي تعاملت معها الساكنة بالأنظمة العرفية والتقليدية التي تعود لقرون غابرة.