أعلن المكتب النقابي لأعوان الحراسة والنظافة والطبخ بالمؤسسات التعليمية بالناظور، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن الدخول في خطوات احتجاجية تصعيدية، تنديدا بما اعتبره تضييقا على الحريات النقابية، وعدم تجاوب الجهات المعنية مع الملف المطلبي للعاملات والعمال.
وفي تصريح لإذاعة “كاب راديو” وموقع “كاب أنفو”، أوضح جمال العلاوي، الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل بإقليم الدريوش، أن أوضاع عمال الحراسة في القطاع العمومي، خاصة بالإدارات والمؤسسات التعليمية، “تتسم بالهشاشة بسبب الخروقات التي ترتكبها عدد من الشركات المتعاقدة مع القطاع العام”.
وأكد العلاوي أن “نسبة كبيرة من هذه الشركات لا تحترم المقتضيات القانونية الخاصة بتشريع الشغل ولا دفاتر التحملات المرتبطة بصفقات هذا النوع من الخدمات”، مضيفا أن أكثر من 80 في المئة منها لا تؤدي الحد الأدنى للأجور، ولا تصرح بالأيام الفعلية للعمل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما سجل المسؤول النقابي وجود “حالات موثقة لتحايل الشركات على القوانين المتعلقة بالتصريح بالعمال وأداء اشتراكات التأمين الإجباري عن المرض”، مشيرا إلى أن بعض العمال يتفاجؤون برفض ملفاتهم لدى صندوق “CNSS” رغم تسجيلهم الشكلي، بسبب عدم أداء الشركات للاشتراكات المستحقة.
وأشار العلاوي إلى أن معظم عمال الحراسة يشتغلون لساعات طويلة تصل إلى 12 ساعة يوميًا، في حين تُصرف أجورهم على أساس 8 ساعات فقط، وهو ما وصفه بـ”الإجحاف الصريح في حقوق الشغيلة”.
وفي ختام تصريحه، دعا العلاوي إلى “إعادة النظر في خيار تفويت خدمات الحراسة والنظافة للقطاع الخاص”، مبرزًا أن تقارير رسمية سابقة كشفت عن اختلالات هيكلية في هذا النوع من الخدمات، يكون ضحيتها الأولى العاملات والعمال في هذا القطاع.