أكد وفد الاتحاد المغربي للشغل المشارك في جلسة الحوار الاجتماعي التي عقدت أمس الثلاثاء بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على ضرورة اقرار “زيادة عامة في الأجور، لعموم الأجراء، تماشيا مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وتآكل الزيادة السابقة، بما يحفظ القدرة الشرائية للطبقة العاملة”.
جاء ذلك في بلاغ للنقابة إطلع عليه “كاب أنفو”، حيث أكد أيضا على “الرفع من معاشات المتقاعدين التي لم تعرف أي زيادة منذ سنوات، وذلك لتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية”.
ودعت أكبر نقابة عمالية بالمغرب إلى “مواصلة التخفيف من العبء الضريبي عن الأجور، قصد تحسين الدخل”.
و الزيادة في التعويضات العائلية بالنسبة للأطفال دون ميز لتصل قيمتها إلى 500 درهم لكل طفل، لتأمين جزء من حاجيات الأسر من علاج وتمدرس وغيرها.
ودعت إلى “فتح الحوارات الاجتماعية القطاعية، خاصة في قطاع التعليم و قطاع الصحة وقطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض وذلك بتتبع من رئاسة الحكومة”.
وشددت أيضا على “فتح حوارات فئوية: فئة المتصرفين، فئة التقنيين، فئة المهندسين وفئة الموظفين ذوي الاحتياجات الخاصة لتحقيق المساواة الأجرية والإدارية”.
وطالبت بـ”مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال مقترح قانون منظم للحوار، وبخلق مجلس وطني يعمل على التتبع الدائم لمخرجات الحوار وحل النزاعات الكبرى المتعلقة بكل ما يهم عالم الشغل”.
وأكد وفد الاتحاد المغربي للشغل في جلسة الحوار على “احترام الحريات النقابية وفق التشريعات الوطنية و المواثيق الدولية بدءا بتسهيل إجراءات تسليم الوصولات، حماية ممثلي الأجراء من الطرد و إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي”.
و “تقنين عمل المناولة وعدم السمسرة في اليد العاملة من خلال شركات المناولة وذلك لتوفير عمل لائق وأجور عادلة تضمن العيش الكريم”.
أما فيما يتعلق بملف أنظمة التقاعد، فقد أكد وفد الاتحاد المغربي للشغل وفق البيان “مواقفه الثابتة والمتمثلة في رفض أي تعديل مقيــاسي من شأنه الإجهــاز على مكتسبات الموظفين والأجراء المنخرطين في أنظمة التقاعد”، ورفضه مرة أخرى للثالوث الذي وصفه بـ”الملعون” المتمثل في “الرفع الإجباري لسن التقاعد، والرفع من واجبات الانخراط والتخفيض من قيمة المعاش”.
وأكد وفد الاتحاد المغربي للشغل إن “مشكل في أنظمة التقاعد فإنه يرجع إلى سوء الحكامة والتدبير لبعض الصناديق و انعدام الديمقراطية العمالية في مجالسها الإدارية”.
واقترح وفد الاتحاد “إحياء اللجنة الوطنية لأنظمة التقاعد المكونة من أعضاء الحكومة و أرباب العمل والحركة النقابية ومدراء صناديق التقاعد”.