ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم امس الثلاثاء، بالرباط، اجتماعاً خُصص لتتبع تنزيل خارطة طريق قطاع التشغيل، وذلك في سياق يتسم بتحولات عميقة في سوق الشغل.
ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، فإن هذا الاجتماع الثاني من نوعه منذ صدور منشور فبراير المتعلق بخارطة الطريق، شكل مناسبة لتدارس آليات تعزيز الإدماج الاجتماعي والمهني للفئات الأكثر هشاشة، خاصة الشباب والنساء، ودعم الأسر في الوسط القروي. كما توقف الاجتماع عند مبادرات تهم الحد من وتيرة فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي، وتذليل الصعوبات التي تعيق ولوج المرأة إلى سوق الشغل، فضلاً عن الجهود المبذولة لمحاربة الهدر المدرسي.
وأوضح البلاغ أن المجتمعين ناقشوا السبل العملية لتحفيز التشغيل في العالم القروي، من خلال تشجيع الشباب على إحداث مقاولات ناشئة في المجال الفلاحي، وربطها بمسارات التنمية المحلية. كما تم الوقوف على التدابير المتخذة لتقليص نسب الانقطاع عن الدراسة، عبر تعزيز إعداديات الريادة، وتوسيع شبكة مدارس الفرصة الثانية، إلى جانب تحفيز التلاميذ على مواصلة التمدرس أو التوجه نحو التكوين المهني.
وأشار المصدر ذاته إلى أن تمكين المرأة من ولوج سوق الشغل نال حيزاً من النقاش، خاصة من خلال مقترحات تتعلق بتوسيع عرض مؤسسات رعاية الطفولة، بغية رفع العراقيل التي تحد من انخراط النساء في الحياة المهنية.
وأكد البلاغ أن رئيس الحكومة شدد، خلال الاجتماع، على ضرورة تعبئة كل الآليات الكفيلة بإرساء حكامة فعالة تضمن تتبع تنفيذ خارطة الطريق بشكل محكم، مع تعزيز التنسيق بين القطاعات الوزارية، مشيراً إلى أن الحكومة تعتبر التشغيل ورشاً استراتيجياً وأولوية وطنية ترتبط مباشرة بكرامة المواطن واستقرار الأسرة.
وخلص البلاغ إلى أن الحكومة عبأت غلافاً مالياً يناهز 15 مليار درهم لتنزيل ثماني مبادرات تندرج ضمن خارطة طريق قطاع التشغيل، بهدف تعزيز دينامية سوق الشغل وتقليص معدلات البطالة.