دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في ختام مؤتمرها الوطني الثاني عشر، إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الحركات الاحتجاجية التي شهدتها عدد من المناطق المغربية، من بينها الحسيمة وفكيك، مؤكدة على ضرورة اعتماد مقاربة تواصلية مباشرة مع الساكنة وفتح قنوات حوار جاد لمعالجة القضايا الاجتماعية قبل تفاقمها.
وأكد نوفل البعمري، رئيس المنظمة في تصريح لإذاعة “كاب راديو” وموقع “كاب انفو” أن البيان الختامي للمؤتمر، المنعقد أيام 25 و26 و27 أبريل، تناول أبرز التحديات الراهنة التي تمس وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، مشددا على أهمية احترام الحريات الأساسية، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي.
وأشار المتحدث ذاته إلى إشادة المنظمة بالعفو الملكي الذي شمل عددا من المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات، مطالبة بتوسيع نطاق العفو ليشمل باقي المعتقلين في سياق تطورات المشهد الحقوقي والوطني.
كما نبه إلى استمرار مظاهر الهشاشة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، داعيا إلى بلورة سياسات عمومية جديدة أكثر إنصافًا وقدرة على الاستجابة لمطالب المواطنين، واحترام كرامتهم وحقوقهم الأساسية.
وأضاف البعمري أن النقاش حول حرية الرأي والتعبير بات ملحًّا في ظل ما تشهده المنصات الرقمية من مضايقات مرتبطة بالتدوين والنشر، ما يفرض، برأيه، مراجعة شاملة للمقاربات القانونية والحقوقية ذات الصلة.