قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، إن الحكومة بصدد دراسة إمكانية إطلاق مرحلة ثانية من برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، مشدداً على أن هذا الورش يُعد من بين أبرز البرامج التنموية التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة، حيث استفاد منه أكثر من 14 مليون مواطن.
وفي تصريح لإذاعة “كاب راديو” وموقع “كاب إنفو”، أوضح الخبير الفلاحي رياض وحتيتا أن النسخة الأولى من البرنامج، التي انطلقت سنة 2017 واستمرت إلى غاية 2023، رُصد لها غلاف مالي قدره 50 مليار درهم، بهدف تعزيز العدالة المجالية والاجتماعية في الوسط القروي، من خلال فك العزلة وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والماء الصالح للشرب والكهرباء، بالإضافة إلى دعم الأنشطة المدرة للدخل وتقوية التماسك الاجتماعي.
وأشار وحتيتا إلى أن البرنامج واجه منذ انطلاقه عددا من الصعوبات، أبرزها بطء المساطر الإدارية وضعف التنسيق بين مختلف المتدخلين، لكونه تم تنفيذه بتعاون بين صندوق التنمية القروية، والجهات، والجماعات الترابية، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وعدد من المصالح الخارجية.
وأضاف المتحدث أن وزارة الفلاحة تطمح إلى إطلاق النسخة الثانية من البرنامج بميزانية تُقدّر بـ48 مليار درهم، مع التركيز على المناطق التي لم تستفد من الشطر الأول، وضمان استدامة المشاريع المنجزة، خاصة تلك المرتبطة بالبنيات التحتية والتمكين الاقتصادي للسكان القرويين.