دعا نوفل البعمري، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إلى استكمال مسار العفو الملكي السامي الذي شمل أغلب المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، مشدداً على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة تُراعي البعد الحقوقي والاجتماعي، وتستجيب لمطالب الساكنة المحلية.
وفي تصريح خصّ به إذاعة “كاب راديو” وموقع “كاب إنفو”، ثمّن البعمري العفو الملكي، معتبراً إياه “مبادرة إيجابية تعكس الإرادة في طي صفحة التوتر الاجتماعي في المنطقة”، ودعا إلى أن يشمل باقي المعتقلين، “استكمالاً لهذا المسار الذي انطلق بالعفو الملكي وبمعالجة العديد من الاختلالات الاجتماعية التي كانت من الأسباب المباشرة وراء الاحتجاجات”.
وأكد المتحدث على ضرورة معالجة هذه الملفات في إطار مقاربة حقوقية واجتماعية قائمة على الحوار والإنصات المسبق، سواء تعلق الأمر بالحسيمة أو بمناطق أخرى تعرف احتجاجات اجتماعية مماثلة.
وفي ما يتعلق بحرية الصحافة، شدّد البعمري على أهمية احترام حرية الرأي والتعبير، داعياً إلى أن تتم متابعة الصحفيين وفق قانون الصحافة والنشر بدل القوانين الزجرية العامة. وأضاف: “نحن بحاجة إلى حوار وطني بمرجعية حقوقية وقانونية، ينظم العلاقة بين الصحفيين ومهنتهم، ويضمن في الوقت ذاته حق الجهات المتضررة في اللجوء إلى القضاء في إطار القانون”.
وختم بالتأكيد على أن ضمان حرية الصحافة لا يتعارض مع احترام القانون، بل يتطلب إطاراً قانونياً خاصاً يوازن بين المسؤولية وحرية التعبير.