دعت جمعية “أوال- حريات” الحكومة المغربية إلى التعجيل بإصدار مدونة أسرة جديدة تراعي التحولات الاجتماعية العميقة التي عرفها المغرب خلال العقود الأخيرة، وتكون منسجمة مع أحكام الدستور والتزامات المملكة الدولية، خاصة تلك المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وحماية حقوق الطفل.
وأكدت الجمعية أن الإصلاح المرتقب يجب أن يلغي كافة أشكال التمييز، ويعكس مبادئ العدالة الاجتماعية والتنوع داخل البنية الأسرية المغربية.
وفي تصريح خصّت به إذاعة “كاب راديو” وموقع “كاب إنفو”، أوضحت نزهة الصقلي، رئيسة الجمعية، أن هذا النداء جاء عقب ندوة وطنية كبرى نظمت يوم 25 أبريل، بمشاركة جمعيات من مختلف جهات المغرب ونائبات برلمانيات يمثلن عددا من الفرق السياسية.
وأبرزت الصقلي أن اللقاء خلص إلى إجماع حول ضرورة إصلاح شامل وعميق لمدونة الأسرة يضمن حقوق النساء والأطفال، ويتلاءم مع التزامات المغرب الدولية، لاسيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل.
كما شددت على أهمية الاعتراف بالتنوع داخل الأسر المغربية، مشيرة إلى غياب دراسة رسمية حديثة حول أوضاع الأسر منذ سنة 1995، رغم التغيرات الكبيرة التي طرأت، خصوصاً في الأدوار الاقتصادية والاجتماعية التي أصبحت تلعبها النساء داخل الأسرة.