دعت التنسيقيات النقابية لموظفي التكوين والتربية، إلى خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 14 و15 ماي 2025، مرفوق بتنظيم مسيرة احتجاجية وطنية بالعاصمة الرباط، يوم الخميس 15 ماي، تنطلق من أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في اتجاه مقر البرلمان، وذلك احتجاجا على ما وصفته بـ”تماطل الوزارة في إخراج النظام الأساسي الخاص بالأساتذة المبرزين” وعدم الاستجابة لمطالبهم.
ويأتي هذا التصعيد، وفق بلاغات التنسيقيات، في سياق ما اعتبرته “تجاهلا مستمرا لمطالب عادلة ومشروعة لفئة المبرزين”، خصوصًا بعد توقف الحوار القطاعي حول ملفهم منذ بداية السنة الجارية.
وفي هذا الصدد، قال مصطفى مجاهد، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للأساتذة المبرزين، في تصريح لإذاعة “كاب راديو” وموقع “كاب انفو” أن الاتفاق الموقع بتاريخ 26 دجنبر بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، كان قد أفضى إلى التزامات واضحة، من ضمنها إخراج نظام أساسي خاص بمبرزي التربية والتكوين، كان من المفترض أن يرى النور خلال سنة 2024.
وأضاف مجاهد، أن “الوزارة أخلفت الموعد، إذ لم يُسجل أي تقدم يذكر خلال 2024، ومع بداية سنة 2025 تم فتح النقاش قبل أن يتم توقيفه بشكل مفاجئ يوم 17 يناير، لتُعيد الوزارة النظر في أولوياتها ومنهجية تدبير الملفات، في خطوة توحي وكأنها تريد التنصل من هذا الاتفاق”.
كما أكد مجاهد أن وزارة التربية الوطنية شرعت في توزيع ملف المبرزين على قطاعات حكومية أخرى، من قبيل وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد الرقمي، ومديرية الوظيفة العمومية، وهو ما وصفه بـ”المنهجية الخطيرة والتمطيط المقصود في معالجة الملف”.
وأوضح المتحدث أن التنسيق النقابي للأساتذة المبرزين قرر الرد على هذا التماطل، عبر إطلاق برنامج نضالي يبدأ بندوة صحفية يوم السبت المقبل على الساعة العاشرة والنصف صباحًا، لشرح خلفيات هذا التصعيد، على أن يُستكمل بالإضراب الوطني المعلن عنه، إلى جانب وقفة احتجاجية أمام الوزارة، تليها مسيرة نحو البرلمان.
وختم مجاهد تصريحه بدعوة وزارة التربية الوطنية إلى “الإنصات لصوت المبرزين، لأن استمرار هذا الوضع ينسف العلاقة والثقة التي بُنيت بين النقابات والوزارة”.