أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي عن تفاصيل الشروط الجديدة للمشاركة في الحركة الانتقالية الخاصة بالأطر التربوية، مشيرة إلى إلغاء عدد من المقتضيات التي وصفتها بـ”التكبيلية”، من بينها شرط “مدرسة الريادة”، و”موافقة الإدارة”، و”نقط المؤهلات”.
ووفق بلاغ للجامعة، فإن هذه التعديلات جاءت في إطار إعادة هيكلة الحركة الانتقالية على مستويات ثلاثة: وطنية، جهوية، وإقليمية، وذلك ضمن تصور جديد أقرّ لأول مرة تنظيم الحركة بناءً على قرار رسمي عوض المذكرة الوزارية المعتمدة في السنوات السابقة.
ورغم هذه المستجدات، عبّر عدد من نساء ورجال التعليم عن استيائهم من التأخر الكبير في الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية، والتي تجاوزت خمسة أشهر من الانتظار، دون أن تصدر الوزارة الوصية أي توضيحات رسمية بشأن الموعد المرتقب لنشرها.
وفي تصريح لإذاعة “كاب راديو” وموقع “كاب أنفو”، أوضح زهير جعفري، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، أن “هذه السنة تُعد سنة انتقالية بامتياز، بحكم أن النظام الأساسي الجديد نصّ على أن تنظيم الحركة الانتقالية يتم بقرار وليس بمذكرة كما كان في السابق”.
وأضاف المتحدث أن “إعداد هذا القرار تطلب عقد اجتماعات مطولة بين ممثلي النقابات التعليمية والوزارة، بسبب تباين وجهات النظر حول عدد من النقاط”، مشيراً إلى أنه “تم التوافق على أبرز مضامين القرار المنظم للحركات الانتقالية المقبلة”، وأن “الخطوة المقبلة تتمثل في نشر القرار في الجريدة الرسمية، ليعقبه صدور المذكرة التنظيمية الخاصة بالحركة الانتقالية”.
وتجدر الإشارة إلى أن الحركة الانتقالية تُعد من الملفات الحيوية التي تهم آلاف الأساتذة، لما لها من تأثير مباشر على الاستقرار المهني والأسري، في ظل مطالب مستمرة بضرورة اعتماد معايير أكثر شفافية وتحديد آجال واضحة للإعلان عن النتائج.