حملت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المسؤولية الكاملة عن كل التراجعات التي طالت ملفها العادل، والتراجع عن مكتسبات اتفاق 9 يناير، فضلاً عن تماطل الوزارة في تنفيذ المادة 81 التي تضمن حقوق أساتذة هذه الفئة.
وفي هذا الصدد، أكد عبد الله غميمط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، أن الوزارة لم تلتزم بكل ما تم الاتفاق عليه في لقاءات 10 و26 دجنبر 2023، بالإضافة إلى مضامين النظام الأساسي، والخلاصات التي خرجت بها اللجان التقنية التي انعقدت في إطار الحوار مع الوزارة، وأبرزها اتفاق 9 يناير.
وأوضح أن الاتفاق كان ينص على استفادة الأساتذة الموظفين بالسلم التاسع والمرتبين بالسلم العاشر، من إضافة خمس سنوات اعتبارية إلى رصيدهم، كما نص على ترقية من أتم 14 سنة خدمة مباشرة إلى الدرجة الأولى خارج الحصيص، مع احتساب السنوات التي تزيد عن 14 سنة كأقدمية في الدرجة الأولى.
لكن، وفق غميمط، فقد حدث انقلاب مفاجئ في موقف الوزارة بعد اتفاق 9 يناير، حيث تخلّت وزارة التربية الوطنية عن هذه المكتسبات، وتراجعت عن تنفيذ البنود المتفق عليها، في خطوة وصفها بـ”الانقلاب”. وفي خطوة جديدة ومفاجئة، أعلنت الوزارة عن دعوة لعقد اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ابتداءً من اليوم التالي، وأرسلت الدعوات إلى أعضاء وعضوات هذه اللجان.
وأضاف غميمط أن الجامعة الوطنية للتعليم اعتبرت هذا السلوك تصرفا لا ديمقراطيا، يتنافى مع الشعارات الرسمية للوزارة، ومحاولات تحسين صورتها عبر التصريحات الإعلامية لوزير التربية الوطنية ومسؤوليه، مؤكدة رفضها القاطع لهذه المقاربة. وأعلنت النقابة مقاطعتها لاجتماعات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، ودعت جميع ممثلي وممثلات الشغيلة في اللجان الثنائية بجميع الأسلاك (ابتدائي، إعدادي، تأهيلي، المختصين التربويين والاقتصاديين والإداريين) إلى مقاطعة أشغال هذه اللجان.
وحملت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 وزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة عن الاحتقان الذي يشهده القطاع، وأعلنت دعمها الكامل وانخراطها في كل الاحتجاجات التي ستخوضها هذه الفئة دفاعاً عن حقوقها ومكتسباتها.