قال الحزب الاشتراكي الموحد، أن مؤتمراته ومؤتمريه في الجمعية المغربية لحقوق الاسنان، التي عقدت مؤتمرها الوطني الرابع عشر، أيام 22 – 23 و24 ماي 2025، بمركب الشباب ببوزنيقة، تعرضوا للاقصاء من اللجنة الادارية للجمعية.
وقال الحزب في بيان اطلع عليه “كاب أنفو”، أن المؤتمر المذكور عقد “في ظرفية سياسية تتميز بالهجوم على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للشعب المغربي والتضييق على الجمعيات الحقوقية الجادة وعلى رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعدم منح وصلات الإيداع لـ 89 فرع من أصل 90”.
وأضاف أنه “وبدل أن يأخذ الطرف المهيمن على الجمعية هذه المعطيات السياسية بعين الاعتبار، وإشراك جميع مكونات الجمعية في الهيئة القيادية، أصر على إقصاء مؤتمرات ومؤتمري الاشتراكي الموحد من التمثيلية في اللجنة الإدارية المنبثقة عن المؤتمر الوطني 14، رغم مشاركة ومساهمة هذا المكون في إنجاح المؤتمر”.
ورغم أيضا حسب البلاغ “الدور الذي يلعبه في عدة فروع وجهات دفاعا عن حقوق الإنسان بالبلاد، قناعة منه بأن لا ديمقراطية بدون حقوق الإنسان. وهذا السلوك الإقصائي يساهم في إضعاف الجمعية داخليا وفي مواجهة قمع الدولة ومختلف أعداء الكرامة والعدالة وحقوق الإنسان”.
إن العمل الوحدوي حسب الاشتراكي الموحد “ممارسة وليس مجرد شعار، وإننا في الحزب الاشتراكي الموحد سنستمر بالرغم من كل العراقيل والمثبطات، في القيام بدورنا كاملا في الدفاع عن الحقوق والحريات، داخل الجمعية ومن خارجها”.
ورد الحزب حول مجموعة من التدوينات التي تفاعلت ما مواقف أعضاء الحزب في المؤتمر بالتأكيد على أن الحزب قدم “لائحة متكاملة تتوفر على ما نعتقده إضافة نوعية للطرف المهيمن على الجمعية، من حيث النوع والكفاءات التي تم التوافق حولها بإجماع مؤتمري ومؤتمرات الحزب، وليس مجرد لائحة شكلية تروم الحصول على عضوية اللجنة الإدارية وملء الفراغات فحسب، مما يساهم فعليا في إضعافها كثيرا”.
أما ما قيل حول عدم توفر الحزب على الكوطا الشبابية أو النسائية أو غيرهما، يضيف الحزب “فهو أمر غير صحيح إطلاقا، ونتوفر على كافة الشروط التي يخولها لنا الحق في اللجنة الإدارية، علما أن الكوطا تكون مطلوبة وفق القوانين الداخلية للجمعية عند تقديم اللائحة النهائية المشتركة والمتوافق حولها”.
أما خلال التفاوض بين الهيئات المكونة للجمعية، يقول البلاغ “فليس هناك من مقياس قانوني محدد غير التوافق فيما بينها، وفقا لما تراه من مصلحة التنظيم وتقويته”.
ومن أجل معالجة هذا السلوك الذي وصفه الحزب بـ”الإقصائي”، التي عانت منه حسب الجمعية “مكونات الجمعية منذ سنوات، فعلى الجمعية إعادة النظر في تشكيل اللجنة الإدارية، باعتماد مسطرة التمثيل النسبي والتصويت السري المباشر وإلغاء لجنة الترشيحات”.