نظمت شركة GNV التابعة لمجموعة MSC العالمية، أمس الإثنين بمدينة طنجة، فعالية خاصة كشفت خلالها عن سفينتها الجديدة “GNV Orion”، في خطوة رمزية لتكريم المغرب الذي يعد ثاني أكبر سوق للشركة بعد إيطاليا، وتجديد التزامها بالاستثمار والتوسع في المملكة.
وشكلت المناسبة فرصة لتقديم السفينة الحديثة، القادمة من أحواض البناء في مدينة كانتون الصينية، والتي رست بشكل رمزي في ميناء طنجة قبل أن تتوجه إلى إيطاليا لاستكمال تجهيزاتها التقنية، تزامنا مع اقتراب انطلاق عملية “مرحبا 2025” لعبور مغاربة العالم.
وعرفت الفعالية حضور شخصيات بارزة من القطاعين العام والخاص، من بينهم المدير العام لشركة GNV ماتيو كاتاني، وشريك الشركة في المغرب محمد القباج، الذي اعتبر رسو السفينة في طنجة “رسالة رمزية قوية تؤكد على أهمية المغرب كشريك استراتيجي لإيطاليا”.
وفي كلمة له خلال اللقاء، أعلن ماتيو كاتاني عن خطة استثمارية طموحة تشمل إدخال ثماني سفن جديدة بين 2025 و2030، من بينها أربع تعمل بالغاز الطبيعي المسال، في إطار التحول نحو طاقات نظيفة وتقنيات صديقة للبيئة، وأوضح أن السفن الحديثة ستحسن من جودة الخدمة وتقلص الانبعاثات الغازية بأكثر من 50% مقارنة بالجيل السابق.
كما أبرزت الشركة أن المغرب سيظل محورا استراتيجيا لعملياتها، خاصة مع توسع بنيته التحتية البحرية، وأشارت إلى وجود مكاتب إدارية وتجارية لها في كل من طنجة والناظور، واستعدادها لتوسيع نشاطها بمجرد ملاءمة بعض الموانئ المغربية لاستقبال السفن الأكبر حجماً، مثل “أورين” والسفن المرتقبة.
وعلى المستوى الاجتماعي، جددت GNV التزامها بالمشاركة الفاعلة في إنجاح عملية “مرحبا”، بتعاون وثيق مع مؤسسة محمد الخامس، مؤكدة في الوقت ذاته سعيها لتحسين تجربة المسافرين عبر خدمات رقمية وترفيهية جديدة على متن سفنها، من بينها فضاءات للراحة والتسوق، وأماكن لعب مخصصة للأطفال.
وفي الجانب المهني، كشفت الشركة عن شراكات مع معاهد بحرية مغربية وإيطالية، بهدف تكوين وتوظيف أطقم مغربية للعمل على متن سفنها، تعزيزاً للتشغيل وتحسين جودة الخدمات، في انسجام مع أهداف التنمية المستدامة والتعاون الثنائي بين البلدين.
واختتمت GNV فعاليتها بالتأكيد على رغبتها في تخصيص بعض سفنها الجديدة للمسارات البحرية المغربية، شريطة توفر الشروط التقنية اللازمة، معربة عن استعدادها للعمل مع السلطات المغربية لتجاوز الإكراهات وتوفير تجربة سفر آمنة ومريحة لملايين المغاربة المقيمين بالخارج.